ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من أمين مخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، وآخر مراقب صحي بذات المديرية، فيما يعتبر أول قضية فساد في مصر بسبب كورونا.
قام المتهم الأول بعرض قطعة أرض يمتلكها تبلغ قيمتها السوقية بحوالى 120 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وبالإضافة إلى مبلغ 60 ألف جنيه استولى عليها الثاني لنفسه، ليتوسط له لدى أحد أعضاء لجنة الجرد المشكلة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، والمعنية بجرد عهدة امين المخزن، من المستلزمات الطبية لأصناف الكمامات والجوانتيات والمطهرات الطبية البالغ قيمتها بحوالي مليون جنيه، وذلك مقابل قيام عضو اللجنة بتسليمه المستندات الدالة على اختلاسه للمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى من عهدته وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة الى اصطناعه لمستندات مزورة تثبت صرفها للمستشفيات الحكومية بالمخالفة للحقيقة.
وجارى عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.