علق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب على واقعة إسقاط عضوية توفيق عكاشة من البرلمان، قائلا: “كلنا نعلم أن لنا علاقات دبلوماسية واتفاقية سلام مع إسرائيل”، لافتًا أنه لا يمكن محاسبة نائب على لقائه بسفير إحدى الدول الأجنبية، وأن محل مساءلة عكاشة جاء طبقا لما اعترف به هو صراحة في التحقيق الذي أجرى معه داخل المجلس بأنه ناقش مع السفير الإسرائيلى مسألة سد النهضة وبناء مدارس وأمورا تتعلق بالأمن القومى المصرى.
وأضاف رئيس البرلمان أن إسقاط عضوية أى نائب هى مسألة خطيرة ولها إجراءات معينة، مشددا على أنه ليس هناك أى مخالفات دستورية أو لائحية فى واقعة توفيق عكاشة، كما ذكر بعض الصحفيين، لافتا إلى أن إسقاط العضوية له طريقان، الأول هو أن يتقدم عدد من النواب بطلب إلى هيئة مكتب المجلس بإسقاط العضوية عن هذا النائب، قائلا “ولم يكن هذا هو الطريق الذى أتبع معه”
وأشار على عبد العال إلى أن ما حدث هو مخالفة النائب لواجبات عضويته، موضحا أن الدستور نظم ذلك بأن تتم إحالة النائب إلى لجنة القيم أو اللجنة التشريعية أو تشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع النائب فى حالة غياب هاتين اللجنتين، وهو ماحدث، قائلا: “تم تشكيل لجنة خاصة من النواب خبراء القانون وأعضاء الأحزاب المختلفة وتولت التحقيق معه وأصدرت قرارها الذى رفضه المجلس، وتم الانتقال إلى العقوبة الأشد طبقا للائحة، فتم إسقاط عضويته، وبالتالى بدأت الإجراءات صحيحة وانتهت صحيحة”.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور علي عبد العال، اليوم الاثنين، وفدًا من رؤساء تحرير ومجالس الصحف، إلى جانب الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، بمقر البرلمان، للحديث عن علاقة البرلمان والصحافة، إضافة إلى قانون الصحافة والإعلام، وذلك وفقًا لجريدة اليوم السابع في عددها الصادر يوم الثلاثاء.
.