هبة سمك
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك ثغرة قانونية في المادة التي اعتمد عليها رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، في إعفاء وزير العدل، المستشار أحمد الزند من منصبه ، مؤكدا أن قرار الإقالة غير صحيح، ويجب على الحكومة أن تعالج هذا المأزق القانوني.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه ” على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا، إنها “تعرضت لصدمة دستورية من خبر إعفاء الزند من منصب وزير العدل بدون سند دستورى”، مشيرة إلى أنه “لا يجوز لرئيس الوزراء إقالة أو عزل وزير من منصبه وفقا لنصوص الدستور”.
أضافت “الجبالى”، أن “قرار عزل أو إقالة أى وزير لابد من صدوره من قبل رئيس الجمهورية مباشرة، وبالتالي فإن قرار إقالة المستشار الزند من منصبه باطل دستورياً”.
أشارت إلى أن هناك قصورا فى الدائرة المحيطة برئيس الوزراء ولابد من وجود مستشارين دستوريين بجانب رئيس الوزراء ليتخذ قراراته بصورة دستورية سليمة.
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، في مداخلة أخرى مع البرنامج، أنه ليس من حق رئيس الوزراء، إقالة وزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل، لأنها وزارات سيادية، قرار عزلهم حق لرئيس الجمهورية فقط.
وشدد شوقي السيد، أنه على رئيس الوزراء أن يعدل قرار إعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه، وتقديم اعتذار عن هذا الخطأ الدستوري، مؤكدا أن القرار يفتقر إلى الذكاء السياسي، خاصة أن ” الزند”، له مواقف محترمه.
.