قال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي”، الذي يُبث عبر فضائية “صدى البلد” مساء اليوم الإثنين، إن المستشار هشام عبد المجيد، قاضى التحقيق، قرر حظر النشر في قضية التمويل الأجنبي.
وجاء الإعلان عن فتح القضية خلال اليومين الماضيين، وذلك مع فتح قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، تحقيقات موسعة في القضية مرة أخرى تحت زعم ورود معلومات جديدة بشأن عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المراكز الأهلية والإخوانية، وأشخاص متورطين في تلقي تمويل من الخارج أجنبياً وعربياً.
وكشفت المصادر القضائية، للعديد من وسائل الإعلام المصرية، أنه تم إسناد القضية من قبل وزير العدل السابق قبل إقالته من منصبه إلى هيئة تحقيق جديدة مكونة من ثلاثة قضاة، هم: “المستشار هشام عبد المجيد، وأحمد عبد التواب، وخالد الغمري”، وأصدرت قرارات استدعاء لعدد من ممثلي وموظفي المنظمات الحقوقية المصرية وعدد آخر من المسؤولين السابقين والحاليين في الوزارات المعنية لسماع شهاداتهم في القضية، وستشمل قرارات الاستدعاء العديد من المنظمات، ومنها الـ16 منظمة التي تشوه صورة مصر.
.