أيدت المحكمة الإدارية العليا صباح الأحد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر.
هيئة المفوضين كانت قد أوصت قبل الحكم بقبول الطعن وأكدت أن العملية الإنتخابية التي أجريت عام 2014 كانت متفقة مع أحكام قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة.
مجلس إدارة الأهلي تقدم بطعن لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بحل المجلس وبطلان العملية الإنتخابية والقضاء بإستمرار المجلس في إدارة النادي حتى 2018.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكم بحل مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل بسبب أخطاء شابت العملية الإنتخابية التي أجريت في شهر مارس عام 2014.
.