قالت الكاتبة فاطمة ناعوت إن الدستور يكفل لها الحماية الكاملة في قضية إزدراء الأديان، متابعة “لا أظن أن الحكم سيكون ضدي”.
نفت ناعوت خلال اتصال عبر Skype ، مع الإعلامية لميس الحديدي في حلقة أمس السبت من برنامجها “هنا العاصمة” ما تردد بشأن الحكم الصادر في حقها لاتهامها بإزدراء الأديان ،موضحة أن الحكم الصادر كان لرفض الإستئناف الذي تقدمت به لعدم وجود الدفاع.
,أكدت ناعوت خلال اتصالها مع برنامج “هنا العاصمة” الذي تبثه قناة “CBC” الفضائية على أنها ستعود خلال أيام لإقامة دعوى استئنافية، لافتةً إلى أنها لا تستطيع العيش خارج مصر.
في حين، ذكر هيثم الحريري عضو مجلس النواب خلال اتصال هاتفي أن النائبة، نادية هنري، تقدمت بطلب لتعديل المادة الخاصة بإزدراء الأديان، لافتاً إلى أن عدد كبير من النواب أعلن تضامنه مع ما تقدمت به الأخيرة، حيث أوضح أنه لا يمكن حبس أي شخص من أجل رأي، لأن كبت الرأي يعتبر قنبلة موقوتة تهدد الأمن الداخلي.
وأوضح د. عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية أن الحرية مكفولة، ولكنها ليست مطلقة، حيث لفت إلى أن الإسلام لا يتضمن أي عقوبة فيما يخص “إزدراء الأديان” مضيفاً: “الكلام في الدين ليس محظورا سواء كان من مختص أو غير مختص، ولكن دون المساس بمشاعر الشخص المتدين الذي يغار على دينه”.
من جانبها، قالت د. آمنه نصير عضو مجلس النواب أن الكلمة بالكلمة والمقال بالمقال، متابعة “لا أقبل الحبس كعقوبة من أجل الرأي” لافتة إلى أنها لا تقبل اللغة التي تمس العقائد ولكن دون أسلوب “الزج بالسجون”، وأشارت إلى أن القضاء لا تشوبه شائبه ولكن المشكلة في مواد الدستور التي لابد من تعديلها.
.