أثارت تقارير صحفية متعددة تساؤلات حول الموقف الضريبي للإعلامي أحمد موسى ومدى تناسب المبلغ الذي سدده لمصلحة الضرائب مع الدخل الذي يحصل عليه من عمله بشبكة قنوات صدى البلد المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين .
بداية التساؤلات جاءت بعدما نشرت موقع المصري اليوم ما يؤكد أن أحمد موسى سدد عن عام 2015 مبلغ لا يزيد عن 50 ألف جنيه ليكون الأخير في قائمة المشاهير والإعلاميين من حيث مقياس المبلغ الذي تم تسديده.
لكن تقرير بتفاصيل أكثر نشره موقع جريدة المال بتاريخ الثلاثاء 5 أبريل زاد من حجم التساؤلات رغم أن الضريبة التي نشرها المال ارتفعت إلى 80 ألف جنيه، لكن المال أضافت ما نسبته لمصادر داخل المصلحة عن حدوث مشاجرة بين موسى والموظفين المختصين انتهت بتقديمه شكوى في مكتب وزير المالية بعدما أصر الموظفون على مراجعة متشددة لما قدمه الإعلامي البارز من أوراق دون فيها مصادر دخله خلال عام 2015، وهو ما أطلق العديد من علامات الاستفهام هي :
-لماذا يدخل “موسى” في مشاجرة إذا كانت متأكدا من قيام الموظفين بواجبهم وحقهم الذي كفله القانون في التحقق من المستندات التي سلمها للمصلحة؟
– حسب المتعارف عليه فإن الضريبة تساوي تقريبا 22 % من الدخل المسجل في العقود، بعد بعض الخصومات، بالتالي فإنه لو صح تسديد الصحفي بالأهرام وعضو نقابة الصحفيين لـ 80 ألف جنيه فقط، فلن يزيد دخله السنوى عن 350 ألف جنيه وهو بذلك يكون أقل إعلامي في مصر من حيث الأجر والدليل إن الإعلامية لميس الحديدي سددت 400 ألف جنيه للضرائب أي أكثر مما يتقاضاه موسى سنويا، فيما سدد محمود سعد مليون جنيه، وسدد إبراهيم عيسى مليون و400 ألف جنيه، فهل يعقل أن موسى النجم الأول لقناة صدى البلد يتقاضي أجرا هزيلا إلى هذا الحد .
– ما سبق يقود لسؤال آخر حول مدى مشاركة إدارة صدى البلد في تقديم مستندات تساهم في تسديد موسى لهذا المبلغ الهزيل لصالح الضرائب التي هى لصالح الشعب المصري ككل؟
– التفسير الوحيد لكون مبلغ الـ 80 ألف جنيه حقيقيا، هو قبول موسى الحصول على أجر متواضع تقديرا للرسالة التي يحملها مساء كل يوم للشعب المصري عبر برنامجه “على مسئوليتي”.
-لماذا لم يرد موسى رسمياً على التقارير المنشورة حول الموضوع في عدة صحف لإطلاع جمهوره حول حقيقة هذه التساؤلات
إعلام.أورج حاول الوصول إلى الإعلامي أحمد موسى عدة مرات للحصول على رد لكن دون جدوى.
.