أكد المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، في مؤتمر صحفي للنيابة العامة للإعلان عن نتائج زيارة الوفد القضائي لروما بشأن مقتل ريجيني، والذي أقيم قبل قليل، أن الجانب المصري نَفّذ كل متطلبات الجانب الإيطالي عدا طلب واحد، حيث طلب الجانب الإيطالي سجلًا كاملًا بجميع المكالمات الهاتفية التي تمت في محيط إقامة ريجيني ومكان العثور عليه ومكان اختفائه، حيث يصل عدد المكالمات إلى مليون مكالمة تقريبًا، وهو ما رفضه الجانب المصري.
تابع النائب العام المساعد، قائلًا: “رفضنا ليس من قبيل التعنت والإخفاء وإنما اعمالًا للدستور والقانون الواجبين التطبيق، فهذا المطلب يشكل جريمة في حق من يفعله، ويعارض الدستور والقانون”، لافتًا أن الجانب الإيطالي أصّر على مطلبه، مُعلنًا أن استمرار التعاون مرهون بتنفيذ هذا المطلب، فيما أكد الجانب المصري أيضًا مجددًا على استحالة تنفيذ هذا الطلب، حيث تنص المادة 73 من قوانين الاتصالات على منع حصول أيّ جهة أجنبية على السجلات الخاصة بالمكالمات الهاتفية، مُضيفًا: “لا يجوز الحصول على معلومات تنتهك الحرمات الشخصية لأى مواطن إلا إذا كان متورطا في ارتكاب جريمة”
أشار “سليمان” خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الوفد المصري أكد للجانب الإيطالي أنه لا علاقة له بأى أبعاد سياسية، موضحًا أن تقرير الطب الشرعي المصري بشأن مقتل ريجيني متفق مع نظيره الإيطالي، ولا توجد أي اختلافات هامة.
.