أعاد محمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، نشر تدوينة عن جزيرتي “ثيران” و”صنافير” لباحث شاب دون إشارة لاسم صاحبها الأصلي وبعد ٤ ساعات كاملة من نشرها لأول مرة، بل تجادل مع المعلقين لديه رافضًا وجهات نظر معارضة باعتبار أن ما يقوله موثقًا رغم أنه منقول بالنص من حساب الباحث الشاب
كانت تدوينة الباحث أرشاد فاروق، التي أشار إلى أنها جزء من رسالته للماجستير، قد حظيت برواج واسع فور نشرها وجاء نصها الذي نسبه رئيس تحرير الجمهورية الأسبق لنفسه كالتالي:
(“جزيرتي ثيران وصنافير جزء من دراستي للماجستير: “إسرائيل والبحر الاحمر” ، فخلينا نوضح الموضوع بعيد عن الهري:
أولا- الجزيرتين بيقسموا الخليج لثلاث ممرات ملاحية، وبيتحكموا في حركة الملاحة في خليج العقبة بالكامل، والممر الملاحي الوحيد الصالح لعبور السفن هو ما بين شبه جزيرة سيناء (الساحل المصري) وجزيرة “ثيران”.
ثانيا- ملكية الجزر بتخضع لعملية منح السيادة من قبل الدولة العثمانية باعتبارها اخر اطار سياسي مشترك بين مصر والسعودية في العصر الحديث، فلو كانت الجزر تابعة للسعودية اداريا حتي عام 1950 – اللي تنازلت فيه السعودية عنهما لمصر بخطاب رسمي توجه للولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا- إلا إن الحجاز وشواطئ البحر الاحمر على الجانبين كانت تخضع للادارة المصرية قبل وجود السعودية اصلا، ولذلك لا يمكن اعتبار الادارة السياسية للجزر ثابت من الثوابت اللي بيتم الاحتكام إليها.
ثالثا – القانون الدولي للبحار الدولية -الثابت اللي ممكن نقيس عليه لانه هو المتفق عليه عالميا حتى الان وهو الفصل في اي نزاعات- بيقول إن الدول المشتركة في ممر ملاحي دولي ذو مساحة محدودة ، تقسم السيادة مناصفة بين الدولتين المتشاطئتين لذلك الممر، وبما إن عرض خليج العقبة ٢٤ ميل فقط ، يبقي السيادة المصرية مستمرة حتى ١٢ ميل من شاطئ سيناء، وكذلك السعودية من الجانب الاخر.
ولإن الجزيرتين بقعوا في حدود ال ١٢ ميل بحري من شاطئ سيناء، والممر الملاحي الوحيد الصالح للملاحة هو ما بين شاطئ سيناء وجزيرة ثيران، فإن السيادة – حسب القانون الدولي- تكون لصالح مصر، ولا يمكن الاعتماد على السيادة التاريخية لانها متغيرة وليست ثابتة، وحتي لو تم الاحتكام إليها فإن اخر اشارة تاريخية هي تنازل المملكة العربية السعودية لمصر عن الجزيرتين في خطاب رسمي تم ارساله لبريطانيا وامريكا، وتمت الموافقة عليه منذ 1950.
اخيرا – الجزيرتين الان خاضعين لقوات متعددة الجنسيات، منذ اتفاقية السلام وحتى اللحظة، ولهم السيطرة الفعلية، فلا مصر ولا السعودية لهم شئ هناك سوى اقامة بعض المشاريع بموافقة قيادة تلك القوات والجانب الاسرائيلي، اللي يحدد ان الانشطة والمشاريع دي لا تضر بأمنه القومي).
.