أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين رئيس الوزراء المصري، وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمس الأول والتي يتم بموجبها خضوع جزيرتي تيران وصنافير للحدود السعودية.
وطالب علي في دعواه التي حملت رقم 43866 لسنه 70 قضائية بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، لتستبق الدعوى إحالة الاتفاقية لمجلس النواب الذي من المتوقع ان يناقشها قريباً وفقاً للدستور.
وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن أمس السبت في بيان رسمي له، أن اللجنة المكلفة بترسيم الحدود بين الدولتين في خليج العقبة بالبحر الأحمر، أقرت بأن جزيرتي تيران وصنافير تقعان في المياة الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
.