إقرار مصر بتبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للسعودية، صاحبه حالة من الجدل الواسع، ما بين مدافع عن فكرة أنهما جزء من أراضي الدولة المصرية، ولا يجوز للسلطة التصرف فيهما، وما بين مؤكد أن جزيرة “صنافير” تقع في مياه السعودية الإقليمية شرق مضيق تيران، وإنها تحت إدارة السلطات المصرية فقط.
ومن الطبيعي عندما يحدث جدل حول معلومة معينة نُسرع إلى محرك البحث جوجل للتأكد من حقيقتها، ومن أشهر المواقع التي تهتم بنشر المعلومات التاريخية موقع “ويكيبيديا الموسوعة الحرة”، وعلى الرغم أن المعلومات المنشورة فيها تخضع للتعديل من قبل أي شخص لديه حساب على الموقع، إلا إنه بمجرد إقرار مصر بتبعية الجزيرتين للسعودية، حدث ما يمكن أن نسميه بحرب “حذف، وإضافة” للمعلومات المتعلقة بالجزيرتين، وذلك وسط حالة من الغياب الواضح للمعلومات الدقيقة التي يمكن أن نستند إليها.
بالأمس، وبالتحديد في الواحد والنصف ظهرا، قام أحد الأشخاص ويدعى سامي الرحيلي، بتعديل المعلومات المتعلقة بالجزيرتين، وسرد بعض المعلومات التي تؤكد أن تبعية “تيران”، و” صنافير”، للجانب السعودي.
وأشار في المعلومات التي ذكرها على موقع ” ويكيبيديا”، أن جزيرة صنافير، وكذلك جزيرة تيران، هما جزر سعودية تم تأجيرها لمصر، لغرض إستعمالها في الحرب ضد إسرائيل، وبحسب إتفاقية كامب ديفيد تخضع الجزيرة لسيطرة قوات دولية.
وأرفق المدعي، بعض الخرائط التي توضح موقع الجزيرتين، والتي تؤكد أنها يخضعان فقط لإدارة جمهورية مصر العربية.
على جانب أخر، قام أحد مستخدمي موقع “ويكيبيديا الموسوعة الحرة”، بنشر معلومات تؤكد أن “تيران”، و” صنافير” جزر مصرية، وأرفق بالموضوع عبارات مستهجنة من بيع الجزيرتين للجانب السعودي كاتبا: ” تيران وصنافير مصريتان ربنا على الظالم ربنا ياخدك يا عواد.”
وعرض المستخدم، أنه في في عام 1954 بعثت مصر رسالة إلى الأمم المتحدة بما يفيد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وليستا سعوديتين، وكانتا في الجانب المصري عند توقيع اتفاقية 1906، وأنه من الثابت من الوثائق أنه كانت هناك قوات مصرية فيها في الحرب العالمية الثانية. عند نكسة 1967 وقعت الجزيرتان تحت سيطرة إسرائيل وذلك في إطار احتلالها لشبه جزيرة سيناء وهاتين الجزيرتين. لم تعتبر السعودية هذة الجزر انها جزر سعودية محتلة من اسرائيل ولم تطالب بإستعادتها بها طوال فترةاحتلالها من اسرائيل المطالبات السعودية بدأت بعد عودة الجزيرة لمصر بعد اتفاقية كامب ديفيد.
وقبل قليل من نشر هذا التقرير، تم حذف الموضوعين من على موقع “ويكيبيديا”
وما بين وجهتي النظر يبقى غياب المعلومة الواضحة، والدقيقة الكفيلة بالقضاء على أي جدل لا تتحمله الدوله في الفترة الراهنة، فضلا عن غياب مجلس النواب، الذي مازال في سباته العميق.
.