قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 10 سنوات لوزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال، ومساعده محيي الدين قدح، لاتهامهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “رشوة الزراعة”، فيما أعفت المحكمة المتهمين الثالث والربع أيمن الجميل ومحمد فودة، فيما قضت المحكمة بتغريم المتهم الأول مليون جنيه والثاني 500 ألف جنيه، وعزلهما من وظيفتيهما.
وأهابت المحكمة بالمشرع تغيير القانون الذى يعفى الراشي والوسيط من العقاب، وقالت إنها إن كانت تقدر دوافع المشرع، فى إعفاء الراشي من العقاب، ليساعد فى كشف الجريمة، إلا أنه بات جليًا أن الإعفاء أصبح رخصة ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين، اقترفوا جريمة الوساطة فى الرشوة، وهم على يقين بدرك النجاة.
كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم والتي استمرت قرابة شهر ونصف الشهر، حيث جاء بأمر الإحالة أنهم ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم بقرار الاتهام، خلال الفترة من شهر أبريل وحتى 7 سبتمبر 2015.
.