قال علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي لائتلاف “دعم مصر”، أن المجلس سيراجع جميع الوثائق التاريخية، حتى يتم التأكد من تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” سواء لمصر أو السعودية.
أشار “عبد المنعم” عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك” إلى أنه في حالة التأكد من أن الجزيرتان تابعتان لمصر، فلن يتم التنازل عنهما، أما في حالة تم إثبات ملكيتهما للسعودية وأنهما تخضعان للسيادة المصرية، فسوف يتم تطبيق نص المادة ١٥١ بالدستور، التي تلزم بعرض تلك الاتفاقية على الشعب المصري عبر استفتاء شعبي.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أكد في بيان له أن الرسم الفني لخط الحدود بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، وتم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو عام 1990، بالإضافة إلى أن المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية، وقد أسفر عن وقوع جزيرتي تيران وصنافير داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي رفضه عدد من القوى والحركات السياسية، مؤكدين أن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير هو بيع للأراضي المصرية والتفريط في حق الأجيال القادمة مقابل بعض النقود.
.