إبراهيم عيسى يكتب: الرعب من الاستفتاء
نقلاً عن جريدة المقال
أجهزة الدولة مذعورة جدًّا من الدعوة إلى استفتاء شعبى حول تسليم جزيرتَى تيران وصنافير المصريَّتَين للسعودية.
نعم ذعرٌ شاملٌ حقيقىٌّ من الالتزام بالدستور والذهاب إلى استفتاء يحسم فيه الشعب قراره بإرادته لا بوعد الرئيس ولا برغبته هو وحكومته وأجهزته، فقرار «تيران» و«صنافير» ليس ملكًا للرئيس وحكومته بل قرار الشعب وحده لا أحد غيره كائنًا مَن كان!
إذن، ما هذا الرعب الذى أصابهم كلهم حين نطالب باستفتاء؟!
طبعًا مفهوم جدًّا أن أجهزة الدولة لا تحب الدستور، بل فى واحدة من عفوياته المهمة كشف الرئيس عن تصوره بصعوبة تطبيق الديمقراطية كما نصّ عليها الدستور «!!» والواضح أن أجهزة الدولة تبدأ صباحها كل يوم بالبحث عن طرق لمراوغة الدستور والالتفاف عليه وانتهاكه وهو ما نراه فى كل شىء تقريبًا ترتكبه حكومتنا ويقرّه رئيسنا ويقرره برلماننا، لكن كل هذه التجاوزات والانتهاكات شىء أما الانتهاك الأكبر برفض إجراء استفتاء على اتفاقية تسليم «تيران» و«صنافير» للسعودية فشىء آخر تمامًا.
هنا السيادة يا سادة!
قطعًا سيهب فى وجهك بعض المتحمسين من أنصار أن «تيران» سعودية أو من أنصار السعودية أو من المؤمنين بأن الرئيس (لكونه رئيسًا) لا يخطئ أبدًا أو على شاكلة علِى عبد العال كاتب الدستور وماسحه بأستيكة، بأن المادة 151 تخص حقوق السيادة بينما «تيران» مش بتاعتنا بتاعة السعودية (ركز فى حماسهم الشديد وهم يرددون هذه الكلمات كأنهم يسعون فى الصفا والمروة أو يطوفون حول الكعبة يلبّون لبيك اللهم لبيك!!!).
والمشكلة أن هذا الرأى وذلك الموقف وتلك الرؤية إفكٌ كبيرٌ وبهتانٌ عظيمٌ.
فالدستور يحرّم أصلاً التنازل عن السيادة أو عن قطعة من أرض مصر، ومن ثَمَّ فليس مطروحًا بالأساس أى استفتاء عليها من أصله، فأى تنازل عن سيادة أرض إنما هو قرار منعدم وهو والعدم سواء! حيث تقول المادة 151 بالنص: (وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة).
ومن ثَمَّ فمربط الفرس هنا أن الدستور ينص على استفتاء شعبى فى ما يخص أية معاهدات أو اتفاقيات تتعلَّق بحقوق السيادة حسب نص المادة 151 (ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة).
إذن، الدستور يحتّم إجراء استفتاء على «تيران» و«صنافير».
ليه؟
لأننا مارسنا عليهما حقوق السيادة، حتى لو حضرة جناب سيادتك ترى أنهما سعوديتان، وهو رأى لا يساوى عندنا ولا فى الدستور مثقال حبة من خردل، فالحاصل أن مصر رفعت فيهما علمها ومارست عليهما سيادتها ووضعت فيهما فناراتها وأصدرت حولهما قرارات جمهورية وإدارية ونصَّت عليهما فى أقاليمها وحدودها ودافعت عنهما جنودها ودرَّستهما فى مناهجها، يبقى مارست عليهما إيه يا أفندم؟.. مارست سيادة، تبقى حقوق سيادة تقتضى حين تتنازل عنهما (عن الحقوق يا سيدى بلاش الأرض عشان ماتزعلش!) أن تحتكم إلى الدستور باللجوء إلى استفتاء شعبى!
السؤال: لماذا تخافون هكذا من إجراء الاستفتاء؟
لماذا تصممون على خطف قرار تسليم الجزيرتَين للسعودية؟
لماذا تثقون جدًّا فى علِى عبد العال ولا تثقون فى قرار الشعب المصرى؟
ما مصلحتكم فى تسليم «تيران» و«صنافير» للسعودية بينما ملايين من المصريين يعلنون رفضهم وغضبهم على هذا القرار؟
هل تخشون غضب السعودية لو تراجعتم عن وعودكم أن تتراجع عن وعودها؟
هل كان تسليم الجزيرتَين مقابل شىء ما إذن لا نعرفه؟
هل الدعم والاستثمار السعودى الموعود سيتوقَّف لو ألغى الشعب تسليم «تيران» للمملكة؟
إذن لم تكن المليارات إلا رغبة فى الجزيرتَين وليست دعمًا لمصر.
لقد نفيتم ذلك ونفوا هم كذلك، فلماذا ترفضون الاستفتاء إذن؟
هذه أسئلة يهرب منها المسؤولون كما يهربون من الاستفتاء.
وإجابتها واحدة فقط:
إنهم يعرفون أن الشعب المصرى يرفض ما وقعته أيديهم وبدلاً من أن يخضعوا لإرادة الشعب فإنهم يحتالون عليها برفض الاستفتاء!
اقرأ أيضًا:
تعرف على “أبو جلابية” الذي أحرجه الرئيس
حرب خرائط بين السعودية ومصر .. لمن النصر؟
أسوأ 11 تصريحًا عن “تيران وصنافير”
تعرف على مواقف 14 شخصية عامة من جزيرتي “تيران وصنافير”
10 معلومات عن أوبريت #عواد_باع_أرضه
متصلة لخالد عليش: “أنا موطية صوتي عشان جوزي ميسمعش”
.