الصحفيين : مشروع قانون "الإعلام الموحد" أمام البرلمان آخر الأسبوع
قال رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين كارم محمود، إن “اللجنة المُشكلة لإعداد مشروع قانون الإعلام الموحد، عكفت على عقد 5 جلسات خلال الأسبوع الماضي، للإسراع في صياغة مشروع القانون، بالاتفاق مع الحكومة، لتقديمه إلى البرلمان آخر الأسبوع الجاري”.
وأكد محمود، خلال كلمته بالمؤتمر العام الخامس، الذي نظمته نقابة الصحفيين ضمن احتفالها باليوبيل الماسي، تحت عنوان «نحو بيئة تشريعية جديدة»، أن “صياغة مشروع القانون تحت رقابة الجماعة الصحفية باستمرار حتى الانتهاء منه”.
وأعرب عن استيائه من عدم حضور الصحفيين الشباب جلسات المؤتمر قائلا: “لا يجلس أمامنا سوى قدامى الصحفيين، في غياب لآخر ثلاثة أجيال متعاقبة من العاملين في المهنة، وكأنهم لا يهتمون بقضايا المستقبل، المُنظمة للعمل الصحفي والإعلامي”، وذلك حسب ما جاء بموقع الشروق.
وأكد محمود، أن هناك تحديين رئيسيين أمام النقابة في الـ25 عامًا الأخيرة، يتعلقان بالبيئة التشريعية، مشيرا إلى أن التحدي الأول يتمثل في البطالة وانكماش سوق العمل الذي ينكمش بشدة بفعل عوامل عديدة، أولها الاقتصاد، والتحدي الثاني يتمثل التشريعات المنظمة للمهنة.
من جهته، قال نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان، إن “النظام الإعلامي ليس مؤسسات وأبنية، ولكنه تشريعات وعلاقات وبيئة عمل كاملة، مشيرا إلى أن الدستور أقر 6 مواد تعتبر إنجازًا تاريخيًا لم يحدث في أي دولة عربية، من حيث ورود مواد حريات كما في دستورنا الحالي، بالإضافة لمادة تداول المعلومات”.
وأضاف رشوان، “أيام قليلة وسيخرج قانون صحافة يناسب هذا الدستور”، لافتا إلى أن حالة الإعلام اصبحت في حالة سيولة منذ 25 يناير؛ لأن بعد الثورات عادة ما يستمر الاضطراب لسنوات”.
في السياق ذاته، قال الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز، خلال كلمته بالمؤتمر، إن “مواد الدستور المتعلقة بالصحافة والإعلام، ارتكزت على 5 ركائز وهي، الحرية التي تعد أحد المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير، وقد تمت ترجمتها على أكثر من مستوى؛ حيث تمت إزالة عقوبات الحبس وتم التأكيد على حرية تداول المعلومات، وحرية إصدار الصحف ووسائل النشر، وهو أساس دستوري مهم بقانون الصحافة، وقانون الإعلام الموحد سيضمن ذلك”.
وأضاف عبدالعزيز، الركيزة الثانية هي الاستقلالية؛ حيث لا تخضع الوسائل لنفوذ السلطة التنفيذية، أما الركيزة الثالثة، في التعدد والتنوع، فلا يمكن ضمان مجال ‘علامي متنوع دون نص على ذلك في الدستور والقانون؛ وذلك لمحاربة فكرة التعبئة والحشد والصوت الواحد”.
واستطرد، “الركيزة الرابعة هي المحاسبة وإخضاع الأداء للتقيم؛ وذلك بالسماح لمستهلكي السلع بنقدها، وهذا واضح بقانون الإعلام الموحد؛ فهناك آليات لاستقبال شكاوي المستهلكين حول جودة أداء واحترام الوسيلة الإعلامية لحق المستهلك”.
ولفت عبدالعزيز إلى “دور لجنة التأديب بنقابتي الصحفيين والإعلامين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ حيث ينص قانونه على عقوبات وصفها بـ«مؤلمة» للمخالفين، فضلا عن الركيزة الخامسة الخاصة بالأداء الرشيد لوسائل الإعلام العامة، التي تعد استثمارًا وطنيًا لا يجوز التفريط فيه ولا تركه، فيما هو عليه”، حسب قوله.
من جهته تساءل الصحفي محمد بسيوني خلال كلمته: “هل يعرف من يعدف حقوقه وواجباته والأجندة التحريرية للموسسة وكتاب التعليمات الخاص بها الذي يحدد معايرها؟”، موضحًا: كتاب النيويورك تايمز مثلا 340 صفحة، والمؤسسة الوحيدة التي انشأت كتاب تعليمات كانت «الأهرام» في وقت رئاسة هيكل لها سنة 1960، ومن وقتها لم يحدد كتاب لها”.
وأضاف، “كل المنظمات تدعي المهنية دون وجود دليل أو كتاب تعليمات؛ ولذلك في مصر ليس لدينا آلية للمحاسبة في ما وصفه بـ«خرق» ميثاق الشرف الصحفي”.
وشهد المؤتمر مناقشات حادة حول المادة «48» من مشروع القانون بين رشوان وبسيوني، ومدى امتلاك الشركات لقنوات إخبارية وعامة، ومدى تحكم رأس المال في المحتوى الإخباري.
اقرأ أيضًا:
رصد شامل لمواقع بث سموم التحريض في عقول المصريين
قائمة الموافقين على التنازل للسعودية عن جزيرتي تيران وصنافير
تعرف على “أبو جلابية” الذي أحرجه الرئيس
حرب خرائط بين السعودية ومصر .. لمن النصر؟
أسوأ 11 تصريحًا عن “تيران وصنافير”
تعرف على مواقف 14 شخصية عامة من جزيرتي “تيران وصنافير”
.