أول سفير مصري بالمملكة: وثيقة استعادة طابا تؤكد مصرية "تيران وصنافير"

قال سيد قاسم المصري أول سفير لدى المملكة العربية السعودية، الذي تولى بعد القطيعة العربية لمصر في أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، إن مصر استردت طابا بالاعتماد على الوثائق التاريخية، التي كان من أهمها، اتفاقية عام 1906 الخاصة بترسيم الحدود بين الإمبراطورية العثمانية (أى بين فلسطين والحجاز الواقعتين تحت السيادة العثمانية) ومصر، وأيضا الوثائق المتصلة بهذه الاتفاقية، مؤكدًا أن جميعها مرفقة بالكتاب الأبيض الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية في عام 1989 عن قضية طابا.

وأضاف السفير المصري في حواره لجريدة الشروق، تم نشره صباح الإثنين، أن المرفقات ضمت مذكرة بريطانية مؤرخة بتاريخ 15 مايو 1906 بشأن تعيين حدود سيناء المرفق رقم 7، وتعليم الحدود التركية المصرية بين ولاية الحجاز وشبه جزيرة سيناء المرفق رقم 8، والإرادة “الإمبراطورية الصادرة من السلطان العثماني” في 11 سبتمبر 1906 المرفق رقم 9، فضلا عن ترجمة أعدتها مصر في أغسطس 1987 لاتفاق 1906 من اللغة التركية إلى اللغة الإنجليزية وتقدمت بها للمحكمة في مذكرتها المضادة، لافتًا أن الخبراء يؤكدون أن هذه الوثائق نفسها تثبت أن الجزيرتين مصريتان، ليس هذا فحسب بل إن اتفاقية 1906 جعلت خليج العقبة كله مصري.
أكد “قاسم” أن مصر قد لجأت في قضية طابا إلى مركز إسطنبول للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية “أرسيكا” الذي أمدنا بوثائق وخرائط هامة من الأرشيف العثماني والتي حسمت النزاع لصالحنا، مُتسائلًا: “لماذا لا نلجأ إلى المركز نفسه لمساعدتنا في هذه القضية حيث إنه متاح له الدخول على الأرشيف العثماني الزاخر بملايين الوثائق التاريخية المهمة؟”.
كما استنكر السفير ما قالته الحكومة بإنها استندت إلى ما وصفتها بـ”وقائع أدت في النهاية إلى إعادة الجزيرتين للسيادة السعودية”، والتي من بينها نصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامي ١٩٨٨ و١٩٨٩، وما قالت إنه خطاب وزير الخارجية السعودي، بطلب إعادة هاتين الجزيرتين للسيادة السعودية، وخطاب وزير الخارجية الأسبق عصمت عبدالمجيد، لرئيس الوزراء آنذاك، د. عاطف صدقي، مؤكدًا أن الرأى السائد لدى فقهاء القانون أن الرسالة التي بعثها الدكتور عصمت عبدالمجيد إلى الأمير سعود الفيصل سواء كانت تتعلق بجزيرة أو جزيرتين لا تشكل وثيقة يعتد بها، فلا يمكن للسلطة التنفيذية أن تتنازل عن جزء من أراضي الوطن، بل إن البرلمان نفسه لا يملك هذا الحق إلا بعد إجراء استفتاء شعبي وفقا لأحكام الدستور المصري بحسب قوله، مُشيرًا إلى أن الوثائق التي تصدرها السلطات التنفيذية في أى من البلدين لا تعد وثائق يعتد بها.
واقترح السفير سيد قاسم حلاً سياسيًا للقضية، وهو أن تقام المنطقة الحدودية والجمركية بين البلدين في منتصف جزيرة تيران بعد إقامة الجسر، وأن يوضع لهذه الجزيرة نظام اقتصادي خاص يحقق الفائدة للبلدين، مع نظام خاص لدخول مواطني البلدين دون الحاجة إلى تأشيرات، كذلك ألا يسري على تلك المنطقة القانون المصري أو السعودي، بل قانون خاص ومشترك.

وفي رده على العالم فاروق الباز الذي رأى أن جيولوجيا “تيران وصنافير” تشير إلى أنهما سعوديتان، قال “قاسم” إن: “إذا كنا سنقيم سيادة الدول على أراضيها بناء على الجيولوجيا ستذهب سيناء بأكملها إلى المملكة”.