أودعت محكمة جنح الدقي في الجيزة، الخميس، حيثيات حكمها الصادر ببراءة المنتجة السينمائية، رنا السبكى، في قضية اتهامها بنشر مصنف يحوى صورًا خادشة للحياء، وألغت حكم أول درجة بحبسها سنة وكفالة 5000 جنيه، وغرامة 10 آلاف جنيه.
وقالت المحكمة، برئاسة المستشار محمد نافع، إن المدعى بالحق المدنى قدم شكواه استنادًا إلى فيلم ريجاتا، الذي عرض للجمهور 21 يناير من العام الماضي، واحتوى على العديد من الألفاظ الجنسية التي جاءت على ألسنة الفنانين المشاركين في العمل.
وأضافت المحكمة أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، مكتب حقوق الملكية الفكرية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كشفت أن «البرومو» المرفوع على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، بواسطة شركة «السبكي» للإنتاج السينمائي، 16 يناير الماضي، لا يحتوى على الألفاظ الذي وصفها المدعي بالخادشة للحياء، أما باقي «البروموهات» التي تحتوي على الكلمات الخادشة للحياء تم رفعها بواسطة أشخاص آخرين، مما ينحسر عنها جريمة التأثيم المقدمة به من نشر وعرض مصنف فني يحوي صورًا وعبارات خادشة للحياء العام.
وأكدت المحكمة، في حيثياتها، أن شهادة كل من مها سعد الدين أبوزيد، مدير إدارة الأفلام العربية بوزارة الثقافة، وناجي محمد عبدالله، رقيب الأفلام العربية للمصنفات الفنية بوزارة الثقافة، ومحمد حسن المنصوري، ناقد ومخرج مسرحي بوزارة الثقافة، أمام الهيئة الماثلة، بأن الرقابة على المصنفات منحت التراخيص لـ«برومو» فيلم «ريجاتا» بالعرض العام داخل دور العرض السينمائي بالرخصة رقم 1 لسنة 2015، على أن يستمر حق الاستغلال لهذه المقدمة، وعرضها حتى 13 يناير 2025، أي لمدة 10 سنوات من تاريخ العرض طبقاً لقانون الرقابة على المصنفات الفنية.
واستطردت المحكمة: وبالنسبة لشبكة الإنترنت والفضائيات، فإن الرقابة على المصنفات الفنية ليست لها أي نوع من الرقابة على المصنفات المعروضة عليها، أما سبب رفع الفيلم من دور العرض فيرجع إلى شركة التوزيع ودور العرض، وما يحققه الفيلم من إيرادات.
وأوضحت المحكمة أن النسخ التي تم عرضها داخل دور العرض، سواء الفيلم أو «البرومو»، هي نفس النسخ التي تم الترخيص بها من الرقابة على المصنفات الفنية، دون أي مخالفة من الشركة المنتجة أو الموزعة، وإلا كانت تحررت محاضر من الرقابة في حال مخالفة ذلك.
وذكرت الحيثيات: أما بالنسبة لبيان القائم بوضع البرومو على شبكة الإنترنت، وصلة الشركة المنتجة به، فهذا غير معلوم لجهاز الرقابة عن المصنفات الفنية، حيث إنه لا توجد ضوابط أو سيطرة على الإنترنت في عرض الأفلام أو «البروموهات»، وبناء عليه قضت المحكمة ببراءة المتهمة مما أسند إليها.