علق الكاتب مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، على أزمة منع مقالات بعض الكتاب، وما حدود كتابة المقال؟، حيث قال إن بعض المقالات يمكن أن تحمل الرأي المخالف لرأي الجريدة وفي هذه الحالة يتم منعها.
أضاف مكرم، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج “الصحافة اليوم”، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على قناة “النهار اليوم” أمس الخميس، أنه إذا أحست الجريدة ان المقال تمت كتابته بناءً على معلومة خاطئة، وبالتالي فرأي الكاتب سيكون خاطئ، عليها أن تراجع الكاتب، حتى لا تقع الصحفية في قضية جنائية.
تابع مكرم بأن كل جريدة يجب أن يكون لديها قواعد تنظم عملية إبداء الرأي، وأوضح أن حرية الكتابة تقف عند ثلاثة حدود، أولها بناء المقال على معلومة خاطئة، أو أن يكون الكاتب قد اعتدى على رأي آخر، يمكن أن يورط الجريدة في أزمة قانونية، او أن يكون للجريدة خط واضح ملتزمة به، ويخرج الكاتب عن هذا الخط.
وبخصوص بعض المقالات التي أثارت الجدل، في الفترة الأخيرة، قال مكرم إن هناك بعض الكتاب يكتبون المقال ويعرفون أنه لن ينشر لأن، موضحًا أن القصد من الكتابة هنا يكون بغرض الموقف السياسي فقط.
وحول رأيه في طبيعة المقالات حاليًا، قال بأن بها تنوع، وتتضمن مقالات معارضة تحمل في أغلب الأحيان انتقادًا صحيحًا للسلطة، مؤكدًا أنه يقرأ للعديد من الكتاب سواء من يوافق أو يعارض آرائهم ليتعرف على مختلف وجهات النظر الأخرى.
يذكر أن الفترة السابقة قد تم منع عدة مقالات، مثل ما حدث مع أحمد السيد النجار، الذي نشر مقاله حول قضية “تيران وصنافير” عبر حسابه بفيسبوك بدلًا من صفحات الأهرام، بالإضافة إلى ما قام به الكاتب جمال الجمل، من كتابة منشور على فيسبوك، يعلن فيه عن طلب “شغلانة شريفة” لكاتب سياسي في منبر احترافي يقبل كتاباته.