عميد كلية إعلام الأسبق يوضح " النتائج المباشرة " لقانون الإعلام الموحد

قال الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إن المطالبات بقانون موحد للإعلام، انطلقت فور الموافقة على الدستور الحالي، من قبل المجتمع والجماعة الإعلامية، بعد ما وصفه بـ”الخلل في الأداء الإعلامي”.

أضاف عبد العزيز، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، ببرنامج “صباح أون”، المذاع على قناة ONtv، أن هذا القانون، جاءت مناقشته متأخرة، ولكنه بالرغم من ذلك، سيحمي صناعة الإعلام، ممن وصفهم بـ”الدخلاء”، كما انه سيقوي شوكة الإعلام المصري في التعامل مع المعطيات الجديدة.

عبد العزيز، أكد أن هناك نتائج مباشرة لقانون الإعلام الموحد، مثل عدم السماح لأي قناة أو صحيفة الدخول إلى الساحة الإعلامية دون معرفة من ورائها أو من يمولها، وكيف تدار وتنظم، لمعرفة الآجندة الإعلامية الخاصة بها، مؤكدًا أن اليوم الذي سينظم فيه الإعلام، سينعكس ذلك على باقي مكونات الحياة في مصر.

أشار عبد العزيز أيضًا، إلى أنه ليس معنى أن مجلس الإعلام الوطني، هو المعني بإعطاء تراخيص المؤسسات الإعلامية، أن يكون ذلك مصادرة لحرية الإعلام، قائلا: “هو حد قادر الآن يكمم الأفواه؟”، كما طالب بالاهتمام بصناعة بحوث المشاهدة والاستماع، وذلك عن طريق وضع قانون لا يجعل أي جهة تدّعي أن مذيع معين هو الأعلى مشاهدة، وآخر أقل منه في المتابعة.

يذكر أن الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، قال إن مشروع قانون الصحافة والإعلام الجديد يشترط ميزانية نصف مليون جنيه لترخيص أي موقع إلكتروني.

وأضاف «علم الدين»، خلال لقائه ببرنامج «مصر في ساعة»، المذاع على قناة «النهار اليوم»، أن تنظيم قانون للمواقع الإلكترونية يسد الفراغ التشريعي الموجود في الصحافة الإلكترونية حتى لا تكون مرتعا للدخلاء والمخربين، مؤكدا أن القانون ينظم العمل بالمواقع الإلكترونية لأنها مستقبل الصحافة.

https://www.youtube.com/watch?v=vy7e_jUcCNI