حظر النشر في قضية "متظاهري 25 أبريل"
أمرت محكمة جنح الدقي، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بمدينة 6 أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، اليوم السبت، بحظر النشر في قضية محاكمة (86) متظاهرًا ممن تظاهروا في يوم 25 أبريل الماضي بالدقي.
وقررت المحكمة، تأجيل القضية ليوم (14 مايو) المقبل، نظرً للاطلاع على المستندات المتعلقة بالقضية.
وذكر “موقع الوطن”، أن هيئة المحكمة المنعقدة في معسكر الأمن المركزي بمدينة “6 أكتوبر”، رفضت دخول الصحفيين والمصورين لقاعة المحكمة، لتغطية أولى جلسات هذه القضية.
وكانت النيابة أحالت 121 متهما بالتظاهر في 25 أبريل بدون تصريح، للمحاكمة العاجلة في ذات اليوم أمام محاكم مختلفة منهم 62 متهما مخلى سبيلهم غالبيتهم من الطلاب الذين قررت النيابة إخلاء سبيلهم “حرصا على مستقبلهم”
ووجهت النيابة، للمتهمين بعد القبض عليهم خلال مشاركتهم بمظاهرات 25 أبريل بمنطقة الدقي، عدة جرائم منها” التحريض على استخدام القوة، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف، والانضمام إلى جماعة إرهابية، لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر”.
وشهدت محافظة القاهرة بالإضافة إلى عدة محافظات أخرى، تظاهرات عدة في الخامس والعشرين من شهر أبريل الماضي، احتجاجًا على اتفاقية “ترسيم الحدود البحرية” التي أُبرمت مع المملكة العربية السعودية، والتي أسفرت عن نقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة، ما أدى إلى تعامل قوات الأمن مع هذه التظاهرات وإلقاء القبض على عشرات المتظاهرين.