الصحفيين تُكذّب الداخلية وتقدم بلاغ للنائب العام
أصدرت نقابة الصحفيين بيانًا، مساء اليوم الإثنين، نفت فيه ما ورد في بيان الداخلية الذي أذاعته بالأمس بأنها قامت بالتنسيق مع أطراف النقابة قبل الاقتحام وإلقاء القبض على صحفيين، مؤكدة أن ما حدث جريمة متكاملة الأركان في حق النقابة وإهدار القانون والدستور.
وجاء نص البيان كالتالي: “في الوقت الذي تتصاعد فيه الأزمة التي سببتها وزارة الداخلية باقتحام نقابة الصحفيين في سابقة لم تحدث من قبل، وتستمر حتى اليوم في حصار النقابة والتضييق على دخول الصحفيين وإغلاق الشوارع المحيطة بها، لم تجد الداخلية غير إثارة الشائعات ونشر المعلومات الكاذبة بدلًا من مواجهة الحقيقة والاعتراف بالجريمة التي اقترفتها”.
تابع البيان: “فليس صحيحًا ما ورد في بيان الوزارة الذي أذاعته بالأمس بأنها قامت بالتنسيق مع أطراف النقابة قبل الاقتحام وإلقاء القبض على الزميلين، وليس معقولًا ولا مقبولًا أن يتم ذلك أو ينطلي على أحد. وحقيقة ما حدث أن ما تم هو جريمة متكاملة الأركان في حق النقابة وإهدار القانون والدستور”.
أصاف بيان النقابة: “ما تم هو عملية اقتحام غير مسبوقة ومتعمدة استهدفت انتهاك حُرمة النقابة وترويع الزملاء الصحفيين المتواجدين بالمبنى بدخول، حوالي ٤٠ عنصر أمني مسلح أثاروا الفوضى، وقام أحد العناصر الأمنية بالاعتداء على أحد أفراد أمن النقابة بلكمه في عينيه، كما دفع فردا آخر عند محاولتهما منعهما من دخول النقابة، وألقوا القبض على الزميلين. كل هذا يؤكد كذب إدعاءات الداخلية، وعدم إخطارها النقابة التي لجأ إليها الزميلان قبل يوم واحد من واقعة الاقتحام لإجراء اتصالات مع النيابة العامة لبحث السُبل القانونية لتنفيذ أمر الضبط والإحضار بطريقة قانونية وتسليم أنفسهم للنيابة مباشرة”.
وأكدت النقابة في بيانها أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة ووقف تصعيدها هو الاعتراف بالحقائق، وعدم إنكارها، ووقف كل محاولات الالتفاف عليها من خلال بث المعلومات الكاذبة التي تروجها وزارة الداخلية في محاولة يائسة منها لإخفاء الجريمة التي ارتكبتها في وضح النهار وأمام جمهور عريض من أعضاء النقابة.
وقد تقدمت النقابة ببلاغ إلى النائب العام عن تفاصيل واقعة الاقتحام، وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.