حظر النشر في قضية القبض على عمرو بدر ومحمود السقا

قررت النيابة العامة حظر النشر فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 ، إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة، والمتهم فيها عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود السقا، لتلك الوقائع فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار.

قالت النيابة العامة أنه فى ضوء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 ، إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة، تلاحظ مؤخرا تناول البعض لإجراءات ضبط وإحضار المتهمين عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود السقا، بالتفسير والتأويل، فإن النيابة العامة تؤكد أن ما اتخذ من إجراءات فى شأن ضبط وإحضار الصحفيين من داخل نقابة الصحفيين يتفق وصحيح القانون، كونه تنفيذا لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية فى إصدار تلك القرارات.

وأكدت النيابة العامة أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصى على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائى الصادر من النيابة العامة وهو الأمر الذى أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أى مكان آخر.

يذكر أن نقيب الصحفيين يحيى قلاش، قد قال في تصريحات إعلامية، إن هناك بعض الأشخاص الموجدين بجوار الأمن، يتحرشون بالصحفيين في محيط النقابة، موضحًا أن قوات الأمن تغلق الشوارع المحيطة بنقابة الصحفيين، وتُحد من استقبال النقابة لضيوفها، وتابع: “في أشخاص موجودين جنب أفراد أمن يتحرشوا بالصحفيين ومش عايز أقول أشكالهم ولا بيقولوا إيه؟ وده لا يليق بالدولة ولا جهاز الأمن”.

وأضاف أنه لن يجلس مع وزير الداخلية تحت أي ظرف لكونه المتسبب في الأزمة الحالية، وأكد “قلاش” أنه لم يستقبل أي اتصالات مباشرة وحقيقة من مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء لنزع فتيل الأزمة المشتعلة، موضحًا أنه تلقى اتصالات غير مباشرة ولا تشكل مدخل حقيقي لحل الأزمة.

وذكر “قلاش” أن ما يرضيه كنقيب للصحفيين، هو محاسبة المسؤلين عن اقتحام النقابة، وإقالة وزير الداخلية، بعد الاعتراف بالخطأ، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء دفعوا ثمن أرائهم من قبل.