عكس "اليومي".. إصدارات الأهرام تلتزم بقرارات النقابة

بعد أن نشرت جريدة الأهرام برئاسة تحرير محمد عبد الهادي علام، في عددها الصادر صباح الخميس معلومات مغلوطة عن الاجتماع الطارئ لاعضاء الجمعية العمومية الذي انعقد الأربعاء بحضور الالاف من أعضاء النقابة لمناقشة واقعة اقتحام قوات الشرطة مقر النقابة والقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا خلال اعتصامهم بمقر النقابة.

وبعد أن أعلنت عدم التزامها بقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، من خلال مقال رئيس تحريرها بالصفحة الأولى وخبرًا بالصفحة الأولى أيضًا يصف الجمعية العمومية بـ”الفشل”، تُعد الأهرام اليومي هي الاصدار المؤسسي الوحيد حتى الأن من اصدارات الأهرام التي خالفت قرارات الجمعية العمومية للصحفين، فيما التزمت بوابة الأهرام بنشر صورة “الوزير النيجاتيف”، مؤكدة التزامها بمنع نشر اسمه، وصولًا لمنع نشر أخبار وزارة الداخلية نهائيًا، إذا لم تتم إقالته، وكذلك تثبيت “لوجو” لا لحظر النشر، ولا لتقييد لحرية الصحافة، أما مجلة الأهرام العربي التزمت أيضًا بقرارات النقابة حيث وضعت شارة “لا لتقييد حرية الصحفيين” وأعلنت خرق حظر النشر في عددها الصادر، السبت الموافق 7 مايو.

 

جدير بالذكر أن عدد الخميس من جريدة الأهرام جاء في تغطيتها لفعاليات الجمعية العمومية أنه بخلاف ما دعا اليه مجلس النقابة لم يستجب أغلب الصحفيين لدعوات المجلس لعقد جمعية عمومية، مشيرة إلى أن المؤشرات تؤكد أن ما حضر على اقصى تقدير هو ألف من أصل 8 الاف صحفي.

نرشك لك : “الأهرام” تخالف الجماعة الصحفية وتنشر معلومات مغلوطة

حيث وقعت الأهرام في خطأ فادح بتحديد عدد الصحفيين بأنهم 8 الاف صحفي رغم ان المقيدين في جداول المشتغلين يتجاوز عددهم 10 الاف صحفي وهم من يحق لهم التسجيل بكشوف الجمعية العمومية الطارئة حال انعقادها، فيما كان الخطأ الاكبر في وصف دعوة النقيب بأنها دعوة لانعقاد الجمعية العمومية وهو أمر غير صحيح نظراً لأن القانون ينص على ان انعقاد الجمعية العمومية يتطلب مهلة أسبوعين بين تاريخ الاعلان والانعقاد وهو ما جعل النقابة تطلق وصف “دعوة اعضاء الجمعية العمومية” وهو أمر يختلف من الناحية القانونية ولا يكون به تسجيل لاسماء الحضور على العكس من دعوة الجمعية التي يتطلب لانعقادها أول مرة 50%+1 ويتم تسجيل الاسماء فيها وهو ما لم يحدث اليوم.