بطلان إجراءات الدعوة لانتخابات نقابة الموسيقيين

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من إيمان البحر درويش، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان مواعيد انتخابات نقيب ومجلس نقابة الموسيقيين ، التي عقدت بتاريخ 14 يونيو 2015 الماضي، ونتج عنها انتخاب هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار الدعوة صدر بالمخالفة لأحكام عديدة لصالح إيمان البحر درويش من المحكمة الإدارية العليا، وأكدت المحكمة أن احترام أحكام القضاء تعلو على كل إرادة، وعدم انصياع النقابة لتنفيذ الأحكام ترتب عليه بطلان قرار الدعوة لانتخابات نقابة الموسيقيين.وأضافت المحكمة أنه على اثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها بتاريخ ٢ يناير ٢٠١١ في القضية رقم ١٩٨ لسنة ٢٣ قضائية دستورية بعدم دستورية القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٩٣ برمته، فقد أجريت انتخابات في نقابة المهن الموسيقية في ٢٦ يوليو ٢٠١١، أسفرت عن انتخاب النقيب وكامل أعضاء المجلس الاثنى عشر، ومن ثم فانه وبانتهاء سنتين على ذلك المجلس كان يتعين الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية لانتخاب نصف عدد أعضاء مجلس النقابة بعد إجراء القرعة بين أعضاء المجلس جميعا على نحو ما قررته المادة ٣٣ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨، إلا أن مجلس النقابة حاد عن ذلك وأصدر قراره المطعون فيه الذي أعلن عنه بتاريخ ١٠ يونيو ٢٠١٥ في جريدتي “الأهرام المسائي” و”الأخبار”، متضمنا الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة يوم ٢٨ يوليو ٢٠١٥ لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الاثنى عشر بالكامل.

وأكدت المحكمة أن القرار كان بالمخالفة للقانون الذي يوجب أن تنصب الدعوة إلى إجراء انتخابات على نصف عدد أعضاء مجلس النقابة، وبالتالي فان القرار المطعون فيه ليس من شانه أن ينتج أثرا أو يرتب مركزا قانونيا ذلك لأنه قام على سبب غير صحيح قانونا هو انقضاء مدة مجلس النقابة بأكمله وهي مخالفة جسيمة للقانون تهوي في ذاتها بالقرار المطعون فيه إلى درجة الانعدام، وهى مخالفة لا يصححها اللجوء إلى الإرادة الشعبية للنقابة ممثلة في الجمعية العمومية بغية الاحتماء بها.