انتقدت الإعلامية لميس الحديدي أحكام السجن لمجموعة كبيرة من الشباب على خلفية تظاهرات 25 أبريل الماضي، مؤكدة أنها لا تعلق على أحكام القضاء، ولكنها تعترض على عدم وجود رؤية سياسية عند تطبيق القانون.
وأضافت “الحديدي” في برنامجها “هنا العاصمة”، المذاع عبر شاشة “CBC”، اليوم السبت، أن القاضي يحكم بما لديه من أوراق، وهذه الأوراق تكون مليئة بأعمال شغب وعنف وتعطيل للطرق، فمن الممكن أن يحكم على خلفيتها بأحكام تصل للسجن 15 عامًا.
وتابعت “الحديدي” موجهة حديثها للحكومة المصرية: “إحنا بنعمل في نفسنا كده ليه؟ في فرق بين قرصة ودن للشباب وكسر رقبتهم، الشباب ده هيتسجن مع الإخوان والمتطرفين، وهيخرجوا مجرمين”.
وأكدت “الحديدي” أنها ضد التظاهر في الوقت الحالي ومع تطبيق قانون التظاهر، ولكن مع مراعاة الأبعاد السياسية وتطبيق روح القانون، خاصة أن الشباب كان يتظاهر من أجل تمسكه بجزيرتي “تيران وصنافير”، مشيرة إلى أن قانون التظاهر لم يتم تطبيقه على تظاهرات أمناء الشرطة، وتسائلت: ” بنطبق القانون على المعارضة بس؟”.
وواصلت “الحديدي: “بقى عندنا مسجونين بسبب تيران وصنافير، ده سؤال لازم نسأله لنفسنا، الشباب ده مش مجرم، ده بيعبر عن مشاعر وطنية، بنسجن ونحبس من يرى أن الأرض أرضنا؟”.
وخاطبت “لميس” الدولة المصرية، قائلة: “كونوا دولة عادلة، قضايا الفساد والإخوان بقالها سنين من غير أحكام والشباب اتحكم عليهم بسرعة! العدالة تكون ناجزة حينما تريد وتكون بطيئة حينا تريد”.
وقضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، بحبس 51 متهمًا سنتين مع الشغل لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل بوسط البلد، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والمملكة العربية السعودية.
ويواجه المتهمون تهم إثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر وخرق قانون التظاهر.