رامي رضوان يطالب الدولة بـ"العدل"

استنكر الإعلامي رامي رضوان، الحكم الصادر ضد 51 متهمًا، بالحبس سنتين مع الشغل لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل بوسط البلد، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والمملكة العربية السعودية، لافتًا أنه لا يوجد أي منطق في حبس شباب بتهمة التظاهر، أيًا كان سبب المظاهرة، بحسب قوله.

وعقد “رضوان” مقارنة بين رد فعل الدولة تجاه هؤلاء الشباب، والسرعة في اتخاذ اجراءات قانونية ضدهم، وفي المقابل لم يُتخذ أي إجراء ضد أمناء الشرطة بالشرقية الذين تظاهروا واقتحموا مديرية الأمن للمطالبة بمستحقاتهم المادية، مؤكدًا أنه كان من المفترض أن تقوم الدولة بفتح حوار مع هؤلاء الشباب، كما فعلوا لحل أزمة أمناء الشرطة، مُتابعًا: “نحن لم نرَ تلك السرعة في القضايا التي تمس الوطن والـ٩٠ مليون مواطن”.

أضاف “رضوان” خلال تدوينة له عبر صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بأي منطق ستظل السكيتزوفرينيا تسيطر.. فنجد مؤسسات تبني وتعمر وتنجز.. ومؤسسات تهدم وتدمر مستقبل شباب وتحولهم من بناة المستقبل إلى جناة المستقبل”، مُطالبًا في نهاية تدوينته بـ”العدل” بين الجميع، وأن يكون الكل أمام القانون سواء.

جدير بالذكر أن محكمة جنح قصر النيل، قضت بحبس 51 متهما سنتين مع الشغل لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل بوسط البلد، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والمملكة العربية السعودية.

ويواجه المتهمون تهم إثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر وخرق قانون التظاهر، وكان المستشار ضياء نجم الدين مدير نيابة قصر النيل، بإشراف أحمد حنفي رئيس النيابة، قد قرر إخلاء سبيل 30 متظاهرًا بكفالة تتراوح من 300 جنيه إلى 1000 جنيه، وحبس 33 متهمًا آخر بالتظاهر بدون تصريح، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 6408 لسنة 2016 جنح قصر النيل وتم إحالتهم للمحاكمة أمام الجنح.