أقام عدد من المحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦ المتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من يوم ٣٨ مارس ٢٠١٦ بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة .
حملت الدعوى رقم ٥٢٠٥٢ لسنة ٧٠ قضائية، التى أقامها كل من المحامين نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولى وطاهر أبو النصر وأحمد هندى وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى ومحمد الحلو وعلى طه.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر قرارًا جمهوريا في مارس الماضي، بإعفاء السيد المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتباراً من يوم 28 مارس 2016.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أجرت تحقيقًا مع هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قبل عزله بيوم ، حول تصريحاته السابقة بوجود 600 مليار جنيه فسادًا، وأصدرت بيانا أكدت خلاله بأن تصريحاته غير منضبطة.
جدير بالذكر أن القضية الخاصة بالتصريحات التي أدلى بها “جنينة” عن حجم الفساد في مصر، والذي قال إنه بلغ 600 مليار جنيه، صدر فيها قرار بحظر النشر في أي من تفاصيلها أو التحقيقات التي تجري بشأنها بقرار من النائب العام.