قررت نيابة شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المحامي الحقوقي مالك عدلي و3 متهمين آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة محاولة قلب نظام الحكم.
ووجهت النيابة لـ مالك عادلى تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول.