قال مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، إن شركة التأمينات الأيرلندية “كاتلين”، ستتخذ الإجراءات التأمينية المتبعة في حالة الطائرة المصرية المنكوبة، وهو ما أكدته قيادات مصر للطيران لأهالي الضحايا.
وأوضح المصدر، أن هناك تعويضات مبدئية لأهالي الضحايا قبل إجراء أى تحقيقات، للحفاظ على سمعتها ومنع انخفاض الحجوزات أو إلغائها، فيما تلتزم شركات طيران أخرى بتعويض أهالي الضحايا عقب استكمال التحقيقات بشأن سقوط الطائرة.
وأضاف أن الاتفاقيات الدولية تنظم هذه العملية لتعويض أسر ضحايا حوادث الطائرات، وهي تحدد الإجراءات والقواعد الخاصة بصرف التعويضات، والتي تتراوح ما بين 150 ألف دولار إلى 175 ألف دولار تعويضات مبدئية، ويتيح القانون لأقارب الضحايا رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالمزيد من التعويضات، ما لم تثبت شركة الطيران اتخاذها كل التدابير الضرورية واللازمة، للحيلولة دون وقوع كارثة مثل تحطم الطائرة، أو أي واقعة أخرى تحول دون وصول الراكب سالما إلى وجهته.
ولفت المصدر إلى أنه في بعض الحالات تختلف التعويضات وفق أسباب تحطم الطائرة، بحيث ترتفع قيمة التعويضات إذا أثبتت التحقيقات وجود خطأ بشري من جانب طاقم الطائرة في سقوطها.
وأشار إلى أن شركات التأمين تبدأ تلقائيا عملية تعويض أهالي الضحايا، أو للشركات التي كانت بضائعها على متن الطائرة، أو الطائرة نفسها بمجرد سقوطها.
وأكد أن الشركة تقدم نسخة من قائمة ركاب الطائرة لشركة التأمين، التي تقدر قيمة التعويض حسب قوانين الطيران، مع الأخذ في الاعتبار قوانين بعض الدول التي تقدر لشركات الطيران لديها مبالغ تعويضية مختلفة، مضيفا أنه في حالة امتناع شركات التأمين عن دفع التعويضات يحق لأهالي الضحايا رفع دعاوى قضائية، كما أن شركة الطيران نفسها لديها الحق في تسلم تعويض من شركة التأمين عن طائرتها.