أصدرت اليوم الأثنين، محكمة مستأنف مستعجل “المحكمة الاقتصادية “، قرار بإلغاء حكم الحراسة القضائية على قناة أزهري ورفض الدعوى فى الحكم الذى كان قد حصل عليه خالد الجندى غيابيا من محكمة الامور المستعجلة فى فبراير 2016 .
وكان محامى القناةاثبت للمحكمة ما يخالف ادعاء خالد الجندى فى دعواه والتى قد استند فيها على اوراق ومستندات غير قانونية.
وقالت عريضة الدعوى، التى تحمل رقم 104 لسنة 2014 التى أقامها الشيخ خالد الجندى أحد مساهمى القناة، إن المدعى عليه الأول “ح.س” بصفته الممثل القانونى لشركة قناة أزهرى تلاعب فى إيرادات الشركة، وإضافها إلى ذمته المالية منذ تأسيس الشركة فى 15 سبتمبر 2011 .
وأضافت عريضة الدعوى، أن القناة انحرفت عن توجهها الدينى إلى توجه سياسى، وأن المدعى عليه الأول قدم ضيوفًا ليسوا من أهل الفتوى للظهور على القناة، مما أثر على سمعة القناة. ونوهت عريضة الدعوى، أن رئيس مجلس الإدارة المدعى عليه الأول صدر ضده عدة أحكام جنائية، وطالبت الدعوى بوضع الشركة تحت الحراسة القضائية.