نقلًا عن جريدة “المصري اليوم”
– الذى حدث مع نقيب الصحفيين إهانة لكل الأقلام ولكل الصحفيين، فكون أن يتم استجوابه مع وكيل النقابة والسكرتير العام فى تهمتين صاحب البلاغ فيهما هو الداخلية التى فى خصومة مع النقابة.. فقد كان على النيابة العامة أن تستجوب الخصم أيضاً فى التهم التى نسبها للنقيب ولزميليه.. وكون أن يتم الإفراج عنهم بكفالة مالية معناه أن الثلاثة مدانون فى تهم إن صحت وجب المحاسبة الجنائية عليها..
– وهنا دعونى أسأل.. هل يعقل لزملاء لهم وزنهم الحرفى كصحفيين وأصحاب تاريخ مشرف أن يلوثوا تاريخهم بالتستر على متهمين مطلوبين للعدالة أو ينشروا أخباراً كاذبة مع أن مراكزهم الاجتماعية تجعلهم يستنكرون الخروج على المهنة بنشر الأكاذيب، فما بالكم بنقيب الصحافة والذى هو عنواننا يوم أن يتهم بمثل هذا الاتهام.. قد يحدث هذا التصرف مع شبان حديثى العمل فى المهنة دفاعاً عن زملاء لهم، لكن عجوزاً مثل يحيى قلاش واثنين من المخضرمين أحدهما كان رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية ودخل فى معركة طاحنة مع الإخوان فى عزّ عنفوانهم ولم ترهبه تهديداتهم له، يعنى بالعربى لا يمكن أن نتخيل أن يقع جمال عبدالرحيم فى مثل هذا الخطأ سواء هو أو خالد البلشى وكيل النقابة لأن الثلاثة من المخضرمين الذين تبوأوا مواقع قيادية وتخرجت على أيديهم أجيال فى المهنة.. قد نختلف معهم فى الأسلوب وبالفعل أنا اختلفت معهم شخصيا فى أسلوب إدارتهم للأزمة لأننى أرفض التصعيد فى قضية خاسرة، التعنت فيها ألحق بِنَا خسائر فى الشارع المصرى.. يكفى غضبة الرأى العام وثورته على الصحافة والصحفيين..
– لقد اختلفنا معهم على جرّ النقابة إلى الدخول فى صراع مع الدولة بالدعوة إلى الاعتصام المفتوح والإملاءات الخارجية التى خرجت علينا فى بيانات تطالب بعزل وزير الداخلية واعتذار الرئاسة.. الشىء الذى أسعدنى أن هذه الإملاءت وجدت رفضاً من شيوخ المهنة وحكمائها.. وأكيد أن هذا الرفض ليس معناه أن نقبل بمحاكمة نقيب الصحفيين والسكرتير العام ووكيل النقابة أو نتخلى عنهم، فهم دائماً فى دفاع عن كرامة المهنة.. صحيح أسلوبهم لم يتسم بالحكمة فى هذه الواقعة لكن ليس معنى هذا أنهم متهمون.. وهم فى الأصل مقاتلون يدافعون عن المهنة..
.. لذلك باسم الزملاء وباسم أصحاب الأقلام نناشد السيد النائب العام المحترم أن يتسع صدره لشكوى النقابة، حتى لا تقف الصحافة التى هى واحدة من سلطات الدولة فى قفص الاتهام وخاصة أن الثلاثة أبرياء.. إن الصحافة هى أول من يحترم القضاء وقرارات النائب العام ورجال النيابة العامة المحترمين وكونهم أنهم تناولوا التحقيق فى هذه القضية ليس معناه أنهم مع الداخلية أو ضد النقابة لكنهم مع القانون وسيادة القانون الذى هو تاج فوق الرؤوس.. صحيح كنا نطمع فى ضم بلاغات نقيب الصحفيين ضد وزارة الداخلية والذى سوف يتضح منها أن النقابة لا تعارض فى عملية القبض وفقا لقرار السيد النائب العام، لكنها تعارض فى الأسلوب وطريقة الاقتحام، النقابة هى أول من يحترم قرار النائب العام، لكن تنفيذه بقوة السلاح منتهكا لحرمة بيت الرأى مرفوض.. وأعتقد أن السيد النائب العام لا يقبل لكائن من كان أن يقتحم بيته بقوة وبغير استئذان حتى ولو كان من بين العاملين فى النيابة موظف مطلوبا للعدالة، فالاسئذان مطلوب فى الحالتين..
– الزملاء الثلاثة هم ضحية دفاعهم عن كرامة المهنة.. ولعشقهم للمهنة لن يتخلوا عن مواقعهم وأدائهم النقابى، لذلك أناشد الزملاء الذين اختلفوا مع النقيب بسبب رؤيته المحدودة فى خلافه مع الداخلية وتحويل الخلاف إلى أزمة مع الدولة.. أقول لهؤلاء الزملاء يحيى قلاش تاريخه النقابى المشرف يدعو كل الزملاء أن يكونوا جانبه بالعقل وبالحكمة.. إن التسوية والتصفية فى هدوء أفضل من التصعيد لأن البلد «مولعة» يعنى البلد مش ناقصة نقابة الصحفيين التى هى بيت الرأى.. والرأى الحر يطالبنا بأن نكون صادقين مع أنفسنا لا نسمح لأهل الشر باستثمار أقلامنا ضد هذا البلد الذى نتمنى له السلامة.. أقول لزملاء المهنة انشروا الحب بين الناس وتناولوا المشروعات التى تعيد للإنسان المصرى كرامته فى مسكن نظيف كما رأينا فى مشروع «الأسمرات» للإسكان الاجتماعى.. عظيمة يا مصر..