أصدر المستشار هشام جنينة، بيانًا يوضح فيه أسباب رفضه دفع الكفالة، بعد أن قررت النيابة اليوم إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك بعد التحقيق معه في تهمة إشاعة أخبارصا كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدولة ما أضر بالأمن والسلم العام.
وقد قال جنينة في بيانه إنه على يقين من أنه أدى واجبه إرضاء لله وللوطن والأمانة التي أؤتمن عليها، مضيفًا: “مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل تبوئي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات وتمكينا من الوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل”.
تابع جنينه: “فوجئت بتحريات ملفقة تمت بناء اتهامات كيدية وانتهى الأمر إلى الزامي بدفع كفالة وعليه بات دفع الكفالة تسليما مني بصحة هذه الاتهامات”.
استكمل في بيانه : “أرفض سداد الكفالة حتى لا أضع سنة يستن بها في التنكيل بأي رئيس للجهاز المركزي للمحاسبات إذا ما قام بواجبه لحماية المال العام واظهار الحقائق أمام الشعب إعمالا للدستور وحتى نحافظ على هذه المؤسسة”.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد أصدر أواخر مارس الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.