قدمت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم اعتذارا رسميا عن أخطاء شابت عرضها لحوار مع محامية حقوق الإنسان البريطانية أمل كلوني.
وكتب مقال الاعتذار الصحفي كريس إليوت محرر بريد القراء قائلا: ” الصحيفة خلطت بين وجهين أساسيين للقصة، وعرضته في البداية تحت عنوان “مضلل” وباسم الصحيفة أعتذر عن تلك الأخطاء”.
وأشار إلى أن كلوني أخبرت الجارديان أنه “عندما جاء الوقت المحدد لنشر التقرير، الذي أُعد لصالح مؤسسة International Bar Association، “منعونا من فعل ذلك في القاهرة..وسألونا “هل ينتقد التقرير الجيش والقضاء والحكومة؟”، فقلنا “نعم”، فقالوا: ”حسنا..أنتم تواجهون إذن خطر الاعتقال”.
واستنبطت الجارديان، دون أن تتثبت من الأمر، أن كلوني تقصد أن أصحاب التحذيرات هم مسؤولون مصريون، لكن المحامية لبنانية الأصل أوضحت فيما بعد في مقال بصحيفة هافينجتون بوست أن من حذروها “خبراء في الشأن المصري”.
واختتم مقاله قائلا: ”أعتذر باسم الصحيفة لأمل كلوني على تلك الأخطاء”.
وإلى نص المقال
أثار القبض على صحفيي الجزيرة في مصر وإدانتهم حملة عالمية تطالب بإطلاق سراحهم.
لقد أُلقى القبض على الصحفيين من الفندق، وصدرت ضدهم أحكام حبس مطولة في اتهامات تتعلق بمساعدة إرهابيين، ونشر أخبار كاذبة، وتعريض الأمن القومي للخطر.
ونشرت الجارديان، الجمعة 2 يناير 2015، ” مقابلة عبر الإنترنت” مع أمل كلوني، التي تمثل محمد فهمي أحد الصحفيين الثلاثة.
وجاءت المقابلة التي تطرقت إلى أوجه عديدة للقضية، في أعقاب قرار محكمة الاستئناف في الأول من يناير بإعادة محاكمة الثلاثي.
وخلال المقابلة، كشفت كلوني أن تقريرا شاركت في تأليفه يحدد أخطاء داخل النظام القضائي المصري، ساهمت بعد ذلك في إدانة الرجال الثلاثة.
وأخبرت كلوني الجارديان أنه عندما جاء الوقت المحدد لنشر التقرير، الذي أُعد لصالح مؤسسة International Bar Association، “منعونا من فعل ذلك في القاهرة..وسألونا “هل ينتقد التقرير الجيش
والقضاء والحكومة؟”، فقلنا “نعم”، فقالوا: ”حسنا..أنتم تواجهون إذن خطر الاعتقال”.
ونشر موقع الجارديان على الإنترنت القصة في 2 يناير، في تمام الساعة 3.19 م(بتوقيت لندن)، تحت عنوان “مصر تهدد أمل كلوني بالاعتقال على خلفية صحفيي الجزيرة الثلاثة”، وقالت الجملة الأولى من القصة: ” حذر مسؤولون مصريون محامية حقوق الإنسان أمل كلوني من أنها تواجه خطر الاعتقال بعد تحديدها عيوبا خطيرة في النظام القضائي المصري، والتي ساهمت في إدانة صحفيي الجزيرة الثلاثة المحبوسين في القاهرة”.
ومع ذلك، وبسبب خطأ تحريري في لندن، تم الخلط بين وجهين أساسيين للقصة، وكان العنوان والجملة الأولى خاطئين.
كلوني لم يوجه إليها تحذيرات بالاعتقال على خلفية صحفيي الجزيرة الثلاثة، حيث جاءت التحذيرات في فبراير 2014، قبل فترة طويلة من ارتباطها بأي شكل في القضية، وهو ما يعد خطأ ملحوظا.
واتصل باتريك كينجسلي، مراسل الجارديان بالقاهرة، والذي أجرى المقابلة أيضا، بالديسك الخارجي للجارديان خلال 35 دقيقة من نشر القصة على الإنترنت ولفت النظر إلى تلك الأخطاء، وطالب بتعديلها، بعد أن اشتكت له كلوني حول العنوان وفحوى القصة.
وحدثت تعديل على العنوان الذي أصبح شكله ”مصر تحذر أمل كلوني من أنها عرضة لخطر الاعتقال”، ولم يُنشر تنويه عن التصحيح بسبب الفترة الزمنية القصيرة بين النشر والتعديل.
وبينما تنص قواعدنا على أن الأخطاء التي تضبط خلال الساعة الأولى من النشر لا تحتاج بالضرورة إلى التنويه عنها في حاشية الخبر، لكني أعتقد أن في تلك المناسبة كان من الخطأ عدم فعل ذلك..إنه خطأ كبير..وكان ينبغي إدراك أن كلوني شخصية شهيرة.
الخبر المعدل أوردته النسخة الورقية يوم السبت 3 يناير.
وحدثت الجارديان القصة مجددا الأحد 4 يناير بإضافة فقرتين على لسان الشرطة المصرية تنفي فيهما تهديد كلوني بالاعتقال.
لكن القلق ظل يراود المحررين من افتقاد القصة للوضوح، وحدثت تغييرات إضافية في أول الفقرات لجعل التسلسل الزمني أكثر وضوحا، مثل أن تحذير الاعتقال المحتمل يرتبط بما كان سيحدث لو نشر التقرير في مصر.
وحدثت تلك التغييرات مساء الاثنين 5 يناير، وأضيفت في حاشية الخبر عبارة: ” عدلت هذه القصة الخبرية في 4 يناير 2015، لتشمل تعليقات من الشرطة المصرية، وكذلك عدلت من أجل المزيد من التوضيح في 5 يناير 2015”.
وفي تلك المرحلة لم ترد لمكتب بريد القراء شكوى رسمية، ولكن مع تمام الساعة الخامسة نبهني المحررون إلى المشكلات، فكتبت حاشية أطول، وتصحيح نشر على الموقع والنسخة الورقية الثلاثاء 6 يناير.
وبالرغم من ذلك، لم أكن أعلم في البداية أن كلوني نشرت مقالا مشتركا الأحد 4 يناير على موقع هافينجتون بوست مع مارك وسوف، الذي يمثل فهمي أيضا.
وخلال المقال، أوضحت كلوني بعض الأمور التي تواجه صحفيي الثلاثة، بينهم فهمي، وعبرت أيضا عن بواعث قلقها من قصة الجارديان، لكنها طرحت زاوية جديدة لم نكن ندركها، وهي وصفها لهؤلاء الذين حذروها من اعتقال محتمل إذا حاولت نشر التقرير بـ” خبراء في الشأن المصري”، والذين وصفتهم الجارديان بأنهم “مسؤولون مصريون” وعنوان فرعي يقول إنها “هددت من السلطات”.
وقال مقال هافينجتون بوست: ””هناك أمر يحتاج التعليق، فقد نشرت الجارديان تقريرا ذكر أن مسؤولين هددوا أمل كلوني بالاعتقال في مصر، بشكل يرتبط بتمثيلها لصحفي الجزيرة محمد فهمي..وفي حقيقة الأمر فإن القصة تعود إلى أوائل 2014، عندما كان “معهد حقوق الإنسان التابع لمنظمة IBA، يرتب لنشر تقرير بتأليف مشترك من كلوني، وتلقى تحذيرات من خبراء في الشأن المصري بعد استشارتهم في مسألة نشر التقرير..تحذيرات الخبراء كان مفادها أن أمل كلوني وزميلها يخاطران بالاعتقال إذا نشرا التقرير في القاهرة، على ضوء الانتقادات الموجودة في التقرير، والملاحقة القضائية التي تطال جرائم مثل إهانة القضاء والحكومة والجيش..وكنتيجة لتلك التحذيرات، قررت “آي بي إيه” أن نشر التقرير في مصر ليس آمنا، واضطر المؤلفان لنشره في لندن..لقد حدث ذلك قبل ضلوع كلوني في قضية فهمي، وقبل تقلد السيسي الرئاسة، وفي سياق غير متصل تماما بالقضية..الأكثر أهمية اليوم ألا يكون التركيز على المخاطر التي تعرض لها المحامون أو الصحفيون في الماضي، بقدر ما ينبغي أن يكون على مخاطر التعبير الحر في مصر اليوم”.
وعندما سألت الجارديان كلوني عن تفاصيل أكثر حول ماهية الأشخاص الذين حذروها، أجابت أن لغة التقرير التي راجعها زميل لها بمعهد حقوق الإنسان بمنظمة International Bar Association’، والذي شاركها كتابته، واتفق على وصف هؤلاء الأشخاص بأنهم “خبراء في الشأن المصري”.
ولست قادرا على كتابة أي تفاصيل أكثر حول ماهية هؤلاء الأشخاص، وأعتقد أن الجارديان اعتقدت أن كلمة “they” التي وردت على لسان كلوني تشير إلى أن مسؤولين مصريين حذروها، ولكننا لم نتثبت من ذلك قبل النشر، وعلى ضوء ذلك، أجرينا تغييرات في العنوان والنص.
ومن وجهة نظري، فإنها قصة مشروعة، وتصب في المصلحة العامة، الحديث عن تحذير من اعتقال محتمل من نشر تقرير في مصر يعرض أخطاء النظام القضائي المصري، والذي ساهم لاحقا في إدانة الصحفيين الثلاثة، حيث قال التقرير إن قضاء مصر ليس مستقلا كما ينبغي أن يكون، موضحا أن مسؤولي وزارة العدل لديهم سلطات واسعة على القضاة المستقلين اسميا، وألقى الضوء على الضغوط التي قد تمارسها الحكومة على النيابة..لذا فالعلاقة واضحة.
ومع ذلك، فإن الجارديان ارتكبت عددا من الأخطاء عبر خلط وجهين أساسيين في القصة، ووضع عنوان مضلل.
نقلا عن “مصر العربية”
إقرأ ايضا
أمل علم الدين تواجه الحكومة المصرية
تابعونا عبر تويتر من هنا
تابعونا عبر الفيس بوك من هنا