قلاش يرفض قانون "بكري" بإعادة تشكيل "الأعلى للصحافة"

انتقد يحيى قلاش ، نقيب الصحفيين ، مقترح مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكري ، والذي وافقت عليه لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، والذي يقضي بإعطاء الرئيس الحق في إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة من جديد، معتبرًا أن هذا المشروع يتناقض مع ما نص عليه دستور 2014، والذي ترجمه مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام.

وقال «قلاش» في تصريحات خاصة لموقع «المصري اليوم»، الأربعاء، إن هذا القانون لن يعالج من نحتاجه لإنهاء حالة عدم الاستقرار في المؤسسات وحالة الارتباك والتخبط الموجودة في الإعلام ، والذي لن يحدث إلا باحترام مواد الدستور والتي يترجمها المشروع الموحد.

وأضاف أن «توقيت الإعلان عن هذا المشروع (لافت للنظر)، بأن يتم عمل مشروع تعديل مادة تمكّن رئيس الجمهورية من تبديل أشخاص بأشخاص آخرين لمجلس هو في الأساس أصبح عمله مؤقتاً، مشددًا على أن هذا الأمر يمثل جزءًا من حالة التخبط التي نعانيها منذ عام 2011»، حسب ما جاء بموقع “المصري اليوم“.

ورأى أنه «كان من الأولى للنواب الـ324 الذين وافقوا على تمرير هذا المشروع، أن يوجهوا هذا الاهتمام والرعاية والحماس لمشروع القانون الموحد، الذي تم العمل عليه والانتهاء منه بالفعل منذ عام تقريباً وحصل على موافقة الحكومة، محذرًا من أن يكون هذا المشروع المقترح محاولة لتأجيل مشروع القانون الموحد داخل مجلس النواب».

وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف فقط لتغيير الأشخاص الموجودين حالياً بغيرهم، خاصة أن طبيعة عمله لن تتغير في أي شيء، كما أن هذا الأمر يعطي رسالة غير إيجابية للأوساط الصحفية والإعلامية بعدم تحقيق ما يأملونه من ترجمة مواد الدستور لتشريعات تنظم عملهم، بما يعتبر أمرًا غير إيجابي.

وتابع نقيب الصحفيين: «هذا القانون سيزيد من العجلة في صياغته، ولم يغير في المضمون، ولكن المجلس الأعلى وجوده حالياً شرعي تماماً لحين تشكيل الهيئات التنظيمية الثلاثة التي نص عليها الدستور، فالمسألة كلها استبدال أشخاص بأشخاص بشكل مثير للدهشة».

وتابع: «هذه الفكرة دفع بها الكاتب الصحفي مصطفى بكري قبل البرلمان ورفضناها، والغريب أنه عاد وطرحها في الوقت الحالي بشكل يتعارض مع نصوص الدستور والقانون الموحد».

نرشح لك

بالساعة والدقيقة.. مواعيد مسلسلات رمضان 2016

شارك واختار أي من هذه البرامج أو المسلسلات تتابعها وقت الإفطار؟ أضغط هنـــا