صيام: أرفض تعديل الدستور

أجرت جريدة “اليوم السابع”، في عددها الصادر السبت، حوارًا مع المستشار سري صيام، عضو مجلس النواب المستقيل، حيث تطرق إلى أسباب استقالته من المجلس، وتقيمه لأداء المجلس حتى الآن، ورأيه في أداء الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، كما تطرق إلى الوضع الحالي للبلاد ومدى رضائه عن أداء الحكومة.

وفيما يلي نلخص حوار صيام في“اليوم السابع”.

1-  استقلت من البرلمان بإرادتي، ولم يجبرني أحد على الاستقالة، كما أني لم استشر أحدًا في هذا الأمر، ولن أندم على تقديمي إياها.

2- أسباب استقالتي ترجع إلى أن كانت هناك أبوابًا تغلق في وجهي، لكي لا أمكن من ممارسة دوري التشريعي بكل حياد، ذلك الدور الذي ظننت أنني سأوديه بكل حيادية منذ لحظة تعييني داخل البرلمان، كما أنه كان لا يُقبل كل ما أقوله أو انتقده، وهذا عكس عمل البرلمانات.

3- المسئول عن عدم تمكني من أداء دوري في اللجنة التشريعية داخل البرلمان؛ “هيئة مكتب مجلس النواب” المُشكلة من قِبل الدكتور على عبد العال.

4- لم أندم على قبولي التعيين من قِبل رئيس الجمهورية داخل البرلمان، وكن أتمنى أن استمر، ذلك لأنني أقمت علاقات جيدة مع باقي نواب المجلس تركت في نفسي أثرًا بالغًا.

5- مجلس النواب القائم من حيث التشكيل والنزاهة التي شهدتها عملية الانتخابات البرلمانية، وفيما حققه من تمثيل عادل لجميع النواب، ولكن إنتاجه أقل بكثير، وذلك لأنه انشغل خلال وقت كبير بإعداد لائحته الداخلية.

6- لا يمكنني التعليق على أداء أعضاء البرلمان، ذلك لأني رجل قضاء ومن المفترض علي أن أكون حياديًا، كما أنني لا أعلق على شخص أو عمل عبد العال.

7- السبب في قلة انتاج البرلمان هو عدم اكتمال النصاب القانوني لأعداد النواب، ولذا انصح جميع النواب والنائبات بحضور جميع الجلسات للانتهاء من إنجاز القوانين الهامة.

8- الدستور الحالي من الدساتير “المثالية” التي لا تتناسب مع الواقع المصري، خصوصًا فيما يتعلق بمواد “حقوق الإنسان، والحريات”، كذلك لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد، حيث يلزم في بعض مواده بوجوب دفع الدولة تعويضا للأشخاص الذين سُجنوا احتياطيًا.

9- السبب في زيادة عدد أعضاء مجلس النواب؛ هو إلغاء الدستور “مجلس الشورى”، ويعد ذلك غير قانوني، فضلًا عن أن مجلس الشورى كان يضم عددًا كبيرًا من الخبراء في صالح سلامة التشريع.

10- لا يمكن أن نطالب بتغيير الدستور الحالي للبلاد بالرغم ما فيه من مواد تعيق العملية التشريعية، إذ إن الوضع الحالي لمصر لا يسمح بذلك، كما تعد هذه المطالبة بمثابة “عدم احترام” للدستور والقانون.

11- لا يوجد ما يسمى بـ”العدالة الانتقالية”؛ فالعدالة دائمة، وكان يجب التوضيح في الدستور أن مصطلح العدالة الانتقالية يقصد به العدالة في الفترة الانتقالية التي مرت بها البلاد، كما أن مجلس النواب ليس منوطًا به أو لازمًا عليه أن يعدل هذا القانون.

12- التظاهر حق ينظمه جميع دساتير العالم، وإذا أقبلت الدولة على تعديل “قانون التظاهر” حاليًا، بما لا يخالف الدستور فليجروا ذلك، وسيكون بالطبع أفضل، ولكن كان يجب أن يعهد بتعديل هذا القانون إلى قطاع التشريع بوزارة العدل وليس للمستشار مجدي العجاتي.

13- ما وضعنا في مأزق “قانون الخدمة المدنية” هو أن معظم نواب البرلمان كانوا خائفين للغاية من الشارع المصري وردة فعله حيال هذا القانون، وأنا كنت ضد رفضه، إذ إن رجل الشارع العادي لم يقرأ مواد هذا القانون.

14- القضاء المصري شامخ على مدى تاريخه، إذ إنه لم يقع في “التسييس” وابتعد تمامًا عن ذلك، وكل ما أتمناه من القضاء أن يصدر قانون “إنشاء أكاديمية القضاء”.

15- لا يمكنني ممارسة العمل السياسي، فأنا لا أجيده بالرغم من أني أجيد الملاءمات السياسة، ولم يعرض علي أي حزب الانضمام إليه كما أُشيع مؤخرًا.

نرشح لك

بالساعة والدقيقة.. مواعيد مسلسلات رمضان 2016

شارك واختر.. ما هو المسلسل الكوميدي الذي تتابعه في رمضان؟ أضغط هنـــا