"خبراء" أحمد موسى يؤكدون سعودية "تيران وصنافير"
صرح المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الاتفاق الخاص بجزيرتي “تيران وصنافير” من أعمال السيادة ولا يختص بمحاكم القضاء الإداري.
وأكد “الجمل” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه “على مسئوليتي”، المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، أن يد مصر على الجزيرتين كانت مؤقتة ولم تملكهما، والسيادة والملكية للسعودية، وأنه غير صحيح أن مصر تنازلت عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وأشار “الجمل” إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري بشأن ترسيم الحدود يجوز الطعن عليه، وتابع: “لو كنت أنظر للقضية كنت سأحدد مدى اختصاص مجلس الدولة في أمر من أمور السيادة وسأقضي بعد الاختصاص”.
وقال أستاذ القانون الدولي العام، دكتور أيمن سلامة، إن حكم محكمة القضاء الإداري غير متعلق بجزيرتي تيران وصنافير، مشيرًا إلى أن مجلس النواب ليس له سلطة التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وإنما يرخص بالتصديق لرئيس الجمهورية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع “موسى” أن الملك عبد العزيز آل سعود أمر بمرسوم ملكي بتعيين الحدود البحرية لهم بما فيهم جزيرتي تيران وصنافير.
ومن ناحية أخرى، ذكر المستشار سامح سيد، المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تدرس أسباب الحكم في قضية اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وسيتم الطعن على الحكم، موضحًا أن محكمة القضاء الإداري أخذت اختصاصا ليس من اختصاصها وهو عمل من أعمال السيادة.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت اليوم الثلاثاء، بقبول الدعاوى القضائية التى تطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، و بطلان اتفاقية الترسيم، التي بمقتضاها، تُقر مصر بسيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير.
وكانت اتفاقية ترسيم الحدود قد وقعت بين مصر والسعودية في أبريل الماضي، خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة، ما أثار ردود فعل متباينة حول أحقية الحكومية في إبرام الاتفاقية، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.
نرشح لك
دعاء فاروق تكتب: الكماشة رقم (١) في مصر.. قناة الحياة سابقًا
شارك واختر.. ما هو المسلسل الكوميدي الذي تتابعه في رمضان؟ اضغط هنـــا
