قضت محكمة جنح قصر النيل، صباح اليوم الأربعاء، ببراءة 22 شخصًا، من تهمة التظاهر بدون تصريح خلال يوم 25 إبريل الماضي، وهي التظاهرة التي عرفت بـ” جمعة الأرض “، اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بمقتضاها تبسط المملكة سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري، قضت أمس الثلاثاء، ببطلان اتفاية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، حيث وقعت الاتفاقية في أبريل الماضي، خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة، ما أثار ردود فعل متباينة حول أحقية الحكومية في إبرام الاتفاقية، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.
وقدم المحامي خالد علي للمحكمة -خلال جلسة سابقة- “أطلسا” أعدته المؤسسة العسكرية في عام 2007، يؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وتخضعان للسيادة الوطنية المصرية.
وجاء في الدعوى أن “الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة توقيع ستة عشر اتفاقًا، بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء المصرى بيانًا 9 أبريل 2016، واعتبر هذا البيان أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجازا مهما من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما”.
نرشح لك
دعاء فاروق تكتب: الكماشة رقم (١) في مصر.. قناة الحياة سابقًا
شارك واختار .. ما هو المسلسل الكوميدي الذي تتابعه في رمضان؟ أضغط هنـــا