أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الصحافة والإعلام، وقرر إرساله إلى مجلس الدولة، ثم مجلس النواب لمناقشته، والذي يعد قانونا موحدا للصحافة والإعلام ويفعل مواد الدستور الخاصة بالإعلام.
أشار العربي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الوزارة، إلى أن مجلس الوزراء انتهى اليوم من مناقشة مشروع قانون الصحافة والإعلام، لافتًا إلى أن هناك لجنة مشكلة بين الحكومة ممثلة في وزارات العدل والتخطيط وشئون النواب مع ممثلي وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية.
وأوضح العربي، أن الدستور يشمل عدة مواد للصحافة والإعلام حيث تنص المادة 211 عن تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمادة 212 الهيئة الوطنية للصحافة والمادة 213 تتحدث عن الهيئة الوطنية للإعلام وسيتم تفعيلهم طبقا للقانون الجديد.
وأضاف وزير التخطيط، أن القانون ينص على تشكيل واختصاصات المجالس التي سيتم إصدارها، كما من مهامه أيضا تنظيم المهنة، مشيرًا إلى أن القانون يحظى بتوافق كافة الأطراف التي شاركت في إعداد هذا القانون.
وفيما يتعلق بالمادة 71 من الدستور وتفعيلها، قال إن اللجنة المشتركة بين الحكومة والنقابة وممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية من شأنه إجراء تعديلات على قانون العقوبات، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير العدل ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب بتفعيل المادة 71 من الدستور التي تنص على أن “يحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام وعدم توقيع عقوبات على حرية الرأي والإعلام”.
نرشح لك
بالصور: فنانون وإعلاميون وكتاب ونقاد في ضيافة إعلام.أورج
10 اختلافات بين جراند أوتيل المصري والأصل الإسباني
شارك واختر.. ما هو “أسوأ” مسلسل في رمضان 2016؟ اضغط هنـــا