عامر الوكيل: صحفيو الجزيرة ورأسك أيها المصري!

هل أصبحت الجنسية المصرية وبالا على حاملها في بلده !؟

هل اصبحت الجنسية الأجنبية طوقا للنجاة !؟
كيف اختفت افضل هتافات الثورة ” ارفع راسك فوق انت مصري ؟
الإجابة الشافية تكمن في قصة قضية صحفيي الجزيرة والمعروفة أمنيا بخلية الماريوت الإرهابية والتي كشف عنها وزير الداخلية في ديسمبر 2013 ويومها شاهدنا حجم الاتهامات الخطيرة بارتكاب جرائم لو ارتكبها الصحفيون المتهمون فعليا لاستحقوا الإعدام !!

القاض المثير للجدل محمد ناجي شحاته ” صاحب الخلاف الشهير مع احمد دومة الذي يمثل أمامه في قضية أحداث مجلس الوزراء ” كان قد أصدر أحكاما بسجن كل من محمد فاضل، صهيب سعد، خالد عبد الرحمن، خالد محمد، شادى عبد الحميد، وبيتر جريستي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة باهر محمد بالسجن 10 سنوات .

عقب الحكم تعرضت مصر لموجه عارمة من الانتقادات الدولية نذكر منها فقط انه في 23 يونيو استدعت بريطانيا السفير المصري لديها احتجاجا على الحكم وقال وليام هيج وزير الخارجية البريطانية ، أن “مصر عليها أن تقوم بمراجعة الأحكام غير المقبولة ضد صحفيين مصريين ودوليين، كما عليها أن تبدي التزاماً بحرية الصحافة ” وعلى نفس النهج سارت العديد من الدول الأوروبية ..

وعندما سافر الرئيس السيسي الى نيويورك في سبتمبر 2014 تعرض لانتقادات واسعة بسبب هذا الحكم على الصحفيين وذهب اليه رئيس الوزراء الاسترالي ليطالبه بالتدخل للافراج عن الصحفي بيتر جريستي مما دفعه للحديث عن القضية قائلا إنه لو كان الأمر بيده لما وصل إلى هذا الحد ،، بل ان لسان حال السلطة حاليا يقول انها تتمنى الإفراج عن صحفيي الجزيرة ، وماذا عن عشرات الصحفيين المصريين الذي تقول احد التقديرات انهم بلغوا نحو 70 صحفي !؟ وبالطبع أغلبهم غير مقيد بنقابة الصحفيين وهو حال آلاف العاملين بالصحافة المصرية وخاصة الأجيال الشابة الرائعة الذين يعتبرون وقود الصحافة حاليا .

ضغوط كثيرة طوال عام هو عمر القضية أسفرت عن ماذا .. ؟
أولا .. في 12 نوفمبر أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ثانيا .. الأسبوع الماضي وبالتحديد في 1 يناير 2015 تم قبول الطعن على الحكم لاستئناف القضية من جديد

ثالثا .. منذ أيام قليلة اعلنت عائلة الصحفي بيتر جريستي انهم تلقوا وعودا بترحيله بموجب القانون الذي أصدره الرئيس السيسي وهو ما يسمح لاثنين من الصحفيين الثلاثة بالخروج من السجن حتى قبل إعادة المحاكمة، التي أمرت بها محكمة الاستئناف قبل أيام، وسيسمح للمصري محمد فهمي، الذي يحمل الجنسيتين الكندية والمصرية والاسترالي بيتر جريست بالترحيل بموجب قرار السيسى الذي أصدره في نوفمبر الماضي ..

الحرية التي ربما يحصل عليها بيتر جريستي ومحمد فهمي بفضل الجنسية الاسترالية والكندية لن تتاح لزميلهم الثالث باهر محمد الذي يحمل الجنسية المصرية فقط وهو الأمر الذي ينطبق ايضا على أصحاب الجنسية المصرية الآخرين المتهمين في القضية وهم محمد فاضل، صهيب سعد، خالد عبد الرحمن، خالد محمد، شادي عبد الحميد !!

بالتأكيد أتمنى خروج هؤلاء الصحفيين وجميع المصريين المتهمين في قضايا لا اساس لها ولا طائل منها سوى إحراج العدالة المصرية لكن هذه الأحداث المؤسفة تذكرنا بأحداث قضية هروب المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي في نهاية فبراير عام 2012 إبان حكم المجلس العسكري ، القضية تدخل فيها القاض عبد المعز ابراهيم وامر بخروج الأجانب المتهمين خارج مصر بعد تدخل جهات عليا وهي الصفعة التي لطمت كرامة غالبية المصريين الذين يعتزون بانتمائهم لبلدهم مصر ويبحثون عن سيادتهم على ارضهم ..

إن سيادة مصر واستقلالها انكشفت تماما في عملية الهروب الكبير للمتهمين في قضية التمويل الأجنبي بينما تذهب في مهب الريح مع ترحيل المتهمين الأجانب بالقانون وكأن لسان حال المسئولين في حوار تخيلي يقول :
مسئول : لما تيجو تقبضوا على حد اتأكدوا انه مش معاه جنسية اجنبية مش عاوزين وجع دماغ ..
مسئول آخر : انا قلت افتح صدري شويه بس خلاص احنا هنقبض عالمصريين بس ..
لا ترفع رأسك ايها المصري !