قال النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر،إن ما تعنيه المادة 151 من الدستور هو حقوق السيادة على الأرض، وهذا الحق وفقاً للمادة 151 يجب أن يخضع لـ”لإستفتاء الشعبى”، وهذه القضية، إذا ما أثيرت فى البرلمان يجب أن تدقق جيداً، بمعنى أن يتولى المجلس فحص المستندات والخرائط والوثائق، ويستعين بمن يراه من الخبراء لتأييد وجهة نظر معينة، سواء برفض الإتفاقية أو الموافقة عليها.
وأضاف “عبدالمنعم” في حوار خاص لجريدة “المصري اليوم”، أن إعادة ترسيم الحدود ستكون التحدي الأكبر للنواب في الفترة المقبلة، فهي قضية فى منتهى الحساسية وتهم الشعب المصرى بأسره، مشيراً إلى أن الأمر لا يخرج عن أحد احتمالين، إما أن تؤيد المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية ببطلان الاتفاقية، وبالتالى تكون هذه الاتفاقية قد ماتت، ولم يعد لها وجود، وإما أن تلغى هذا البطلان، فيسمح للحكومة بعرضها على مجلس النواب، والمجلس ليس من حقه منفرداً أن يقرر فى مثل هذه القضية.
وأكد أن المجلس يناقش حقوق السيادة المصرية على هاتين الجزيرتين، ولا يناقش أمر الملكية، لأن أمر الملكية لا يملك مناقشته أحد ولا حتى الشعب، فالملكية الثابتة للدولة المصرية والشعب المصرى، ولا يملك الشعب نفسه التنازل عنها، فمثلا هل الشعب المصرى سنة 1946 هو الشعب المصرى 2016، كذلك الشعب المصرى فى سنة 2060 لن يكون هو الشعب فى 2016، فليس من حق جيل من الأجيال أن يتنازل عن جزء من الأرض هو حق للأجيال المقبلة.
نرشح لك
[ads1]
هذا ما فعلته C.A.T في عامها الأول
ايهما أفضل فيلم “كابتن مصر” ام فيلم “جحيم في الهند” ؟ اضغط هنـــا