بسنت فهمي ..التوقعات غير المرئية للخبيرة الاقتصادية

22 يوليو 2016 | 07:18 مساءً

فاتن الوكيل

في الوقت الذي تؤكد فيه نشرات الأخبار من قت لآخر، تفاقم أزمة الدولار والانخفاض المتزايد في قيمة الجنيه، وإظهار مدى تأثير ذلك على الاقتصاد المصري، تظهر الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي، من وقت لآخر، لتقلل من حجم الأزمة، وتؤكد أن مشكلة الدولار “لم تصل إلى حد الأزمة”.

بسنت فهمي التي تخرجت من كلية الاقتصاد جامعة القاهرة، وبدأت حياتها العملية عام 1974، في الأمم المتحدة، التحقت بعدها بالعمل في بنك تشيز مانهاتن، كما تدرجت في المناصب حتى وصلت إلى منصب مدير إقليمي للبنك الأمريكي، كما شاركت في عضوية مجلس إدارة مجلة فوربس العالمية.

على مستوى العمل السياسي، أثارت بسنت الجدل كما أثارته على مستوى تصريحاتها الاقتصادية، حيث شغلت منصب نائب رئيس حزب الدستور للشئون الاقتصادية، ولكنها قدمت استقالتها عام 2014، بعد فترة غير مستقرة لها داخل الحزب، حيث اعتقد بعض الأعضاء أن تصريحاتها السياسية تخالف أفكار الحزب، ومن الواضح أن بسنت قد استطاعت أن تكسب ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى أنه عينها في يناير 2016، في البرلمان.

عملت بسنت فهمي في وقت سابق، كخبيرة للخصخصة بمكتب وزير قطاع الأعمال العام، ومستشار لرئيس الهيئة العامة لسوق المال لشئون تمويل الشركات الكبرى، ولها عددًا من المؤلفات مثل “مكافحة غسيل الأموال.. الائتمان والتسويق”.

وبالرغم من خبرتها في سوق المال، إلا أنها كانت من أشد المتحمسين لقيام المواطنون بشراء شهادات الاستثمار من البنوك لتمويل مشروع “قناة السويس الجديدة”، مستندة على أن هذه الشهادات ستفادي المشروع الجديد الخصخصة، كما أنها اقترحت على الدولة إصدار ما يُعرف باسم “الصكوك الإسلامية” لإشراك مودعي البنوك الإسلامية في دعم القناة، بحسب تصريحاتها لـ”المصري اليوم” مطلع شهر أغسطس من عام 2014.

بسنت فهمي

وهو ما ثبت خطأ هذا الإجراء، وذلك بحسب هشام رامز، محافظ البنك المركزي السابق، الذي أكد آنذاك، أن البنوك المصرية حققت خسارة كبيرة جراء شراء هذه الشهادات، وهو ما يُثبت أن فهمي تتعامل مع نظرياتها وآرائها ليس كخبيرة لديها دكتوراه في الاقتصاد، وإنما كخبيرة تمتلك دكتوراه في التفاؤل

وكانت بسنت قد صرحت في إبريل الماضي أنه “عندما يصبح اقتصاد مصر من ضمن أقوى 10 اقتصاديات حول العالم، وعندما يكون لدينا احتياطي من العملة الصعبة يتجاوز الـ100 مليار دولار، حينها سيصل سعر الدولار إلى 4 جنيهات”، لكنها أكدت أن هذا الأمر لن يحدث قريبا.

عملت بسنت كمدربة معتمدة دوليًا على المستوى العالمي والإقليمي، بعدد من الجامعات أبرزها الجامعة الأمريكية، وجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، واتحاد البنوك المصرية، واتحاد المصارف العربية، والاتحاد الأوروبي المصري للاقتصاد والتطوير الاجتماعي، والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، واتحاد المصارف الأمريكية.

من المواقف التي عرفت عنها، تأييدها لتحديد الحد الأقصى للأجور بمبلغ 42 ألف جنيه، موضحة أن الاعتراض على هذا القرار “يهدد الأمن القومي”، كما أيدت مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على أرباح البورصة صائب، مشيرة أن العالم كله لدية ضريبة على الأرباح خاصة وأن مصر في حاجة ماسة إلى زيادة الإيرادات، كما لا ترى مشكلة من الاقتراض من صندوق النقد الدولي حاليًا، مصرح بأن من حق مصر الاقتراض من الصندوق حتى 12 مليار دولارًا “عشان تعدي الفترة دي”.

اللافت للنظر أن ظاهرة بسنت فهمي، التي تفشت مؤخرًا، على الساحة الإعلامية، كشفت عن مدى عمق الأزمة التي تعاني منها “الميديا المصرية” التي تتلقي التصريحات من ضيوفها وتسمح بتكرار هذه التصريحات في أكثر من برنامج من وقت للآخر، دون أن تناقش صحة هذه الآراء والدراسات التي يعرضها الضيف من عدمه، عن طريق وحدة بحث ودراسة في كافة المجالات تعتمد عليها كافة البرامج في إطار عملهم.