"الحديدي" تكشف تلاعبًا في بيان مكافحة الفساد

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على البيان الصادر من مجلس الوزارء اليوم، بشأن تحسن وضع مصر في منظمة الشفافية الدولية وتراجعها من المركز 113 إلى المركز 84، مشيرةً إلى أن هناك خطأ في الأرقام التي عرضتها الحكومة في هذا البيان.

واصلت “لميس” حديثها في حلقة اليوم، الأحد، من برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه عبر فضائية Cbc، موضحةً أن فريق الإعداد جمع معلومات وأرقام من البيانات الصادرة عن منظمة الشفافية، ووجدها مختلفة عما أعلنته الحكومة ، كما أن البيان ذكر مجموعة من القوانين بعضها سابق لعام 2014، والبعض الآخر لم يدخل البرلمان حتى هذه الآن، فبالتالي أصبحت إستراتيجية مكافحة الفساد التي تم تطبيقها لتحسين مركز مصر، غامضة وغير واضحة.

أجرت “الحديدي” اتصالاً هاتفياً لتوضيح هذا الأمر، مع السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، وواجهته ببيان المنظمة لعام 2015 والتي وضعت مصر في المركز 88 وليس 84 كما ذكر بيان الحكومة، وأنه في عام 2014 احتلت المركز 94 وليس 113 كما صرحوا خلال بيان المجلس، فجاء رد “القاويش” مشيراً إلى أن عملية تحديد مركز الدولة في منظمة الشفافية، هي عملية مستمرة ويحدث تغير في المراكز بصفة مستمرة.

وعندما أشار إلى أننا انتقلنا من المركز 94 إلى 84، قاطعته “لميس” قائلةً “جبت رقم 84 ده منين ؟!..معندناش احصائيات بده ..هل جالكم من منظمة الشفافية بيانات غير معلنة”، فرد “القاويش” بأن رئيس الوزراء أكد اليوم على ضرورة بذل المزيد من الجهد في عملية مواجهة الفساد، وأن هناك تحسن بإتخاذ بعض الخطوات داخل الوزارات والمحافظات المختلفة بغض النظر إن كنا تراجعنا 6 مراكز أو 10، فردت “الحديدي” مؤكدةً أنهم 6 مراكز فقط، فكرر إجابته مرة أخرى بأن هناك الكثير من الفساد، وهو ما أشار رئيس الوزراء لمكافحته.

واختتمت “الحديدي” معه المكالمة، قائلةً “أنا حسيت إن البيان اللي طلعتوه بيان احتفائي جدا بشيء غير موجود ..بأرقام غير متحققة على الارض..لا يوجد تحسن في الفساد “، فأجاب “لايمكن الدفاع عن الفساد .. ورئيس الوزراء أكد على مواجهة الفساد ومراجعة الأهداف داخل هذه الاستراتيجية”.