بعد الإعلان عن إتمام التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم قال المستشار عادل السعيد، إن “سالم” يمكنه العودة إلى مصر سالمًا آمنا، بدون أي ملاحقة قضائية”، حسب ما ذكر موقع الشروق.
وأضاف «السعيد» خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن إجراءات التصالح تضمنت التزام جهاز الكسب غير المشروع بإصدار قرار بانقضاء الدعوة الجنائية بالتصالح في الاتهامات الموجة له هو وأسرته، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعمال أثر ذلك التصالح، في ضوء ما ينص عليه القنون، فيما يتعلق بكل اتهاماته الجنائية، وذلك في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إتمام إجراءات التنازل عن الممتكلات والأصول للدولة.
أكد السعيد، إن ما تم رده من أموال في قضية رجل الأعمال حسين سالم غير مسبوق في تاريخ الدولة. مضيفا أن “إتمام التصالح مع سالم يُعد من أكبر النتائج المترتبة على التعديلات التي وُضعت على قانوني الإجراءات الجنائية والكسب غير المشروع في جرائم العدوان على المال العام؛ نظرًا لضخامة قيمة هذا التصالح، والتي بلغت أكثر من 5 مليارات جنيه”.
وأشار إلى أن “وزارة العدل وإدارة جهاز الكسب غير المشروع يهيبان بكافة المتهمين الجادين في المبادرة لرد أموال الدولة المنهوبة وسداد المستحقات عليهم، نأيًا بأنفسكم عن المحاكمة، وحتى يتسنى لهم الاستفادة من أحكام القانون وتحقيق العدالة الناجزة ورد حق الشعب”.
وأعلن عن تقدم 26 رجل أعمال إلى الجهاز، لإتمام التصالح مع الدولة، بخلاف حسين سالم، قائلا: “تصالحنا بالفعل مع 10 منهم، حيث ردوا إلى الدولة مبالغ قيمتها تتجاوز الـ 300 مليون و993 ألف جنيه، ولكن جمدنا المفاوضات مع 5 حالات أخرى، بعد ثبوت عدم جديتهم، ونحن نرحب بأي شخص جاد يريد التصالح مع الدولة.
وأوضح أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات لانقضاء الدعوة الجنائية، وسيتم مخاطبة النائب العام ورئيس لجنة استرداد الأموال لإعمال آثار هذا الأمر، ومخاطبة السلطات الأجنبية لرفع تجميد أموالهم في الخارج وإنهاء قرار التحفظ على ما تبقى من أموالهم في الداخل، وتمكينهم من إعادة الاجراءات في القضايا المقضي ضدهم فيها غيابيًا، وذلك وفقا للقانون”.
نرشح لك
[ads1]