دور "الزند" في تصالح الدولة و حسين سالم
سما جابر
روى الدكتور محمود كبيش، الخبير القانوني، وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، كواليس الإجراءات التي تمت لتنازل رجل الأعمال حسين سالم عن 75 % من ثروته لإتمام التصالح مع الدولة.
أكد “كبيش” خلال استضافته في برنامج “على مسئوليتي” الذي يُعرض عبر شاشة صدى البلد، ويقدمه أحمد موسى، مساء الأربعاء، أن المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، هو من طلب من حسين سالم أن يتنازل عن 75% من ثروته في الداخل والخارج، لافتًا إلى أن الأخير لم يتردد في الموافقة وتجاوب تمامًا للطلب، وكان يوافق على كل ما يُطلب منه طالما في حدود إمكانياته.
“كبيش” أوضح أن قرار التنازل تلاه إجراءات شديدة التعقيد، حيث قدم رجل الأعمال الهارب كشفًا بقائمة ممتلكاته في الداخل والخارج لجهاز الكسب غير المشروع، والتحريات تأكدت من كافة أملاكه وبدأت اللجان الخاصة في تحديد نسبة التنازل، مُشيرًا إلى أن التفاوض بشأن التنازل قد بدأ قبل ثمانية أشهر تقريبًا، مُضيفًا أن جهات التحقيق التي كانت تتولى ملف التصالح مع “سالم” كانت حريصة على مصلحة الدولة.
أضاف الخبير القانوني أن التصالح مع رجل الأعمال يساعد على جذب الإستثمارات الخارجية لمصر، وسيشجع العديد من رجال الأعمال على التصالح مع الدولة، وسيكون له آثار إيجابية، فالتصالح لم يكن معناه اقرار الاتهام الموجه لحسين سالم، بحسب قوله.
كان المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، قد أعلن عن الممتلكات التي تنازل عنها رجل الأعمال حسين سالم للدولة لإتمام التصالح، وتضم الممتلكات التي تم نقل ملكيتها للدولة: 8 فيلات بشرم الشيخ بموقع متميز، كما تضم الممتلكات التي تنازل عنها رجل الأعمل “فندق نعمة” بشرم الشيخ، ويضم عدد كببر من الحجرات، وأرض ملاعب جولف مساحتها 800 ألف متر، وملحق بالفندق قاعات اجتماعات.
كما تنازل أيضا عن فيلا بالساحل الشمالى وقطعتي أرض في منطقة القاهرة الجديدة مساحتها 10 آلاف و129 مترا مقام عليها قصر، وعدد من المباني. وشملت أيضا العقارات المتنازل عنها عقار بمصر الجديدة مكون من 5 طوابق، وآخر بنفس المنطقة عقار إداري مكون من 5 طوابق، وكذلك محطة تنقية مياه بمنطقة شرم الشيخ، تضم 3 محطات منها محطة لتحلية ماء البحر، ومحطة لمعالجة ماء الصرف.
وتنازل “سالم” أيضا عن السكن الخاص به وأسرته، وفيلا نجله بالتجمع الخامس، وأسهم قيمتها 24% بشركة التمساح السياحية للفنادق، وتمتلك فندقا وعدة أنشطة سياحية.
كما ضمت حصة “سالم” المتنازل عنها للدولة 36 فدانا على النيل تحيط بفندق، بالإضافة لعدد من الأسهم بشركة “تيدور للكهرباء” وهي شركة تحقق أرباحا كبيرة. كما تم سداد مبالغ 123 مليونا و229 ألفا و605 جنيه، ومتبقى عليه مبلغ نقدى يلزم سداده خلال شهر يقدر بـ26 مليونا و500 ألف جنيه، بالإضافة لبعض المبالغ مستحقة على الأصول حوالي 13 مليون جنيه،كما تم التنازل عن أرض زراعية بوادي النطرون مساحتها 120 فدانا.
نرشح لك
[ads1]