فى ظل تقلبات أسعار الدولار الحالية، ومع استغلال أصحاب شركات الصرافة للوضع الحالى، اقترحت الشعبة العامة للصرافة بالإتحاد العام للغرف التجارية إغلاق شركات الصرافة بالسوق لمدة ٣ أشهر وذلك للمساعدة على تهدئة الأوضاع، لإخلاء مسئوليتها أمام الحكومة مما يحدث بالسوق السوداء.
ومن ناحيته أكدّ على الحريرى سكرتير عام شعبة شركات الصرافة أن الإغلاق الجماعى للشركات لا يصبُ فى مصلحة السوق .
و رداً على الفكرة أكدّ رئيس إحدى الصرافات أن هذا الإقتراح يُحرج الحكومة والبنك المركزى خاصةً أنه من اختصاص الأخير، كما حذرهم من تبعيات هذا الإقتراح كإتجاه موظفى هذه الصرافات إلى السوق السوداء وإدارتها من الشارع.
كذلك وصف طارق حلمى عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس الفكرة بأنها إقتراح غير فعّال خلال الفترة الراهنة و ينطوى على دلالات ملتوية وطالب بتشديد الإجراءات الرقابية والحملات التفتيشية بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة والبنك المركزى كإجراء وقائى.
جدير بالذكر أنه تمّ شطب وسحب تراخيص ٢٣ شركة صرافة من جانب البنك المركزى و إيقاف ١٤ عن العمل لمدة عام تقريباً، وإتخاذ الإجراءات اللازمة مع آخرين وذلك حسبما ذكرت جريدة “المصري اليوم”.
نرشح لك
[ads1]