الداخلية لـ"البرلمان": الإخوان وراء الاختفاء القسري

علق اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، على القضية المثارة حاليًا، من قِبل المنظمات الحقوقية، والتي تتضمن وجود حالات اختفاء قسري في مصر، قائلًا: ” إن جماعة الإخوان تروج لهذا الأمر للتشويش على المجتمع والدولة.”

أضاف عبد المولى، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن عهد الاعتقالات انتهى بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر، متسائلاً: “ما الذي يجعلني ألجأ لوسائل باطلة إجرائياً، لا أستطيع تحمل نتائجها، في حين أن هناك قنوات شرعية، وتعاونا كاملا مع جهات النيابة العامة؟”.

تابع عبد المولي، أن الوزارة تعانى من التكدس في أماكن الاحتجاز، وكذلك السجون، التي يتكلف إنشاؤها المليارات نظراً للمواصفات الخاصة المطلوبة في البناء، منبهاً إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة جداً للوصول إلى المعايير الدولية، فيما يتعلق بالأعداد.

أشار إلى وجود تحسن ملحوظ في مواجهة الإرهاب وتعاون مثمر بين الوزارة والقوات المسلحة، ونية صادقة للقضاء عليه، خصوصاً أن التنمية تعتمد على الاستقرار الأمني بشكل كبير، مع الحرص على تعويض الضحايا من الضباط أو المدنيين، وفقاً للنص الدستوري الذي أصرت الوزارة على وضعه، أثناء اجتماعات لجنة الخمسين.

أكد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، أن مواجهة الإرهاب لا تعنى التغول على حقوق الإنسان، إذ أن الوزارة تواجه أي تجاوزات فردية فوراً، بمجرد العلم بها، وقانون هيئة الشرطة الذي وافق عليه البرلمان يحقق مزيداً من الانضباط الأمني، وتمنع نصوصه التغول على حقوق الإنسان، حيث تضمن عدم سقوط المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات الحقوقية بالتقادم.

من جانبه قال محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك انخفاضاً في معدل الشكاوى التي يتلقاها المجلس، حيث بلغت العام الجاري 2400 شكوى فقط، بينما وصلت إلى 20 ألف شكوى منذ 25 يناير، منها 8 آلاف التماس.

وأضاف عوض أن هذه الأرقام تشير إلى انصراف الجمهور عن تقديم الشكاوى للمجلس، نظراً لضعف الاستجابة، بجانب تعدد الجهات التي تتلقى الشكاوى، مثل الرئاسة وعدد من الوزارات.

نرشح لك

[ads1]