تمرد تحت قبة البرلمان

قام عدد من نواب البرلمان، اليوم الثلاثاء، بملء استمارة لسحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، لما وصفوه بـ”فشلها” في تحقيق رغبات وأماني المواطنين؛ وهو ما أثار حالة من الجدل تحت قبة المجلس.

من جانبه حذر الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، النواب من مخالفة هذا الإجراء للدستور، إلا أن عددا من أعضاء مجلس النواب انتقدوا بشدة أداء الوزراء وانقسموا بين مؤيد ومتحفظ لسحب الثقة، إلا أنهم جميعًا اتفقوا على ضرورة عقاب الوزراء المخالفين أو من يثبت تورطهم في قضايا فساد.

من جانبه نفى أحمد الطنطاوي، عضو تكتل 25/30 مجلس النواب، علمه بجمع النواب لتوقيعات لسحب الثقة من الحكومة، قائلًا: “لم يدعوني أحد لكن أنا أتمنى أن يتم تغيير هذه الحكومة الأن وليس غدًا، لازم الحكومة دي تمشى لأنها فاشلة، وتقدمت باستجواب لرئيس الحكومة وأعضاء وزارته”.

أوضح الطنطاوي، أنه وجه اﺳﺘﺠﻮﺍبًا إلى ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺷﺮﻳﻒ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻠﻬﻢ في ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭهو ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ.

أشار الطنطاوى، إلى أن  ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻟﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺴﻢ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬى ﺧﺎﻟﻔﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﺭﺍﺅﻩ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ فى ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2017-2016 ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ فى ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ التى ﺧﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮمى ﺍﻹﺟﻤﺎلى ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎلى ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ العلمى، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ فى ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭى، وذلك تصريحاته لـ”برلماني”.

يذكر أن رئيس مجلس النواب، طالب النواب بعدم جمع توقيعات لطرح الثقة فى الحكومة، إذ أثاره أحد النواب أثناء جلسة اليوم، وجود ورقة لجمع توقيعات النواب لسحب الثقة من أحد الوزراء قائلا: “يجب على كل عضو وقع على هذه الورقة سحب توقيعه.. يجب احترام الدستور الذى أقسمنا على احترامه واحترام اللائحة.. نحن لا نتربص بالوزراء”.

نرشح لك

[ads1]