البرلمان يدرس إلغاء شركات الصرافة

وافق أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام البنك المركزي، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليًا.

من جانبه طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بسرعة إنشاء قانون لإلغاء شركات الصرافة، وذلك وفقًا لما جاء في موقع “الوطن” .

أضاف عبد العال، في جلسة الثلاثاء، أنه “كان يتمنى تغليط عقوبة المتاجرين بالعملات الأجنبية إلى الإعدام، وليس السجن فقط”، مشيرا إلى أن “مصر تتعرض لحالة حرب من الناحية الاقتصادية، ومؤامرة تحاك بها، ولا بد من مواجهتها بكل حسم”.

قالت اللجنة في تقريرها إن التعديل جاء بناءً على طلب واقتراح من البنك المركزي نظرًا لما تشهده سوق الصرف الأجنبي، وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبى وما تقوم به من ممارسات من خلال التلاعب في ارتفاع أسعار صرف الدولار في الفترة الأخيرة، مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطنى.

أضافت أن الأمر استلزم تغليظ العقوبة على تلك الممارسات خارج القنوات المشروعة التي نظمها القانون، وذلك برفع الحدي الأدنى والأقصى للغرامة المقررة، وذلك لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفى تلك الجرائم ولضبط التعامل في النقد الأجنبى، والذي سيؤدى في النهاية لضبط الأسواق وتحقيق الأمن القومى المصرى من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى.

تضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادتين 113 و117 من هذا القانون.

كما تضمن الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على رابعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، على أن تضبط وفى جميع الأحوال المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

جاءت هذه القرارات على ضوء تفاقم أزمة “ارتفاع الدولار”  خلال الآونة الماضية، وذلك لمحاربة تجار السوق السوداء، الذين ساهموا _بحسب خبراء- بشكل ملحوظ في تفاقم هذه الأزمة.

نرشح لك

[ads1]