نائب برلماني عن إغلاق شركات الصرافة: قرار غير منطقي
أمارة عبد المعز
أعرب النائب محمد السويدي عضو اللجنة الصناعية بمجلس النواب، عن رفضه لفكرة إغلاق شركات الصرافة التي تم طرحها بإعتبارها الحل الأمثل لأزمة الدولار.
تابع “السويدي” تصريحاته خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في حلقة أمس، الثلاثاء، من برنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه عبر فضائية Mbc مصر، موضحاً أن هذا القرار غير منطقي، لأن إغلاق السوق الموازية يسبب تضخم الأزمة وتزايد لعدد هذه الشركات، كما أن تعامل الحكومة مع الأزمات بمنطق “اللي مش عاجبني أقفله” أمر مرفوض، مشيراً إلى أن أزمة الدولار تتطلب حلولاً أكثر دقة وتغليظ لعقوبة التلاعب بالدولار.
وفي اتصال هاتفي آخر، أيّد أحمد شيحة رئيس شعبة المستثمرين فكرة إغلاق السوق السوداء، موضحاً أن المستثمرون تضرروا كثيراً من انتشار شركات الصرافة، لأن توافر الدولار في البنوك أفضل لأي مستثمر من السوق السوداء، على حد قوله.
جدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وجاءت تعديلات اللجنة بناء على طلب واقتراح من البنك المركزي نظرا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي، وما تقوم به تلك الممارسات بالتلاعب في ارتفاع أسعار صرف الدولار في الفترة الأخيرة مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني.
نرشح لك
[ads1]