استبعاد "الاشتراكيين الثوريين " من "وظائف المحاكم "

قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن الوزارة ستعلن عن نتيجة المقبولين في مسابقة المحاكم الابتدائية التي طرحتها الوزارة عام 2014 ،وجرت اختباراتها خلال عام 2015 خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكشف عن استبعاد تعيين كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان”الإرهابية” أو حركة “لاشتراكيين الثوريين .”

وأكد «النشار » لـ «الوطن » في العدد الصادر غدًا الخميس، أن الوزارة طلبت من الجهات.

الأمنية، ممثلة في وزارة الداخلية، إجراء التحريات اللازمة عن المقبولين، مضيفاً أن هناك معايير استندت إليها الوزارة في اختيار شاغلي الوظائف المعلن عنها بالمحاكم، فى مقدمتها الحصول على الدكتوراه والماجستير، يليه الحصول على تقدير «ممتاز » ثم «جيدجداً ».

أوضح أن المعايير تضمنت الاعتماد على التحريات الأمنية في قبول أو رفض المتقدمين، لافتاً إلى أنه لن يتم تعيين من ثبت أنه عبث بالدولة ومؤسساتها وأمنها واستقرارها، قائلاً: «لن يتم
تعيين من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية أو الاشتراكيين الثوريين ».

أشار مساعد وزير العدل إلى أن الوظائف التي أعلنت الوزارة عن شغلها تعد من الوظائف المهمة التي يطلع فيها الموظف على أوراق ومستندات مهمة بالمحاكم، وبالتالى سيكون
العامل الأمني أحد العوامل الأساسية في الاختيار، فلن يتم تعيين أحد قد يستغل وظيفته للإضرار بالدولة.

تابع «النشار »: معارضة سياسة الحكومة أو وزير العدل لن تكون سبباً في استبعاد أحد من التعيين، طالما تتوافر فيه الشروط وهى الحصول على الدكتوراه أو الماجستير، مؤكداً أن الاختلاف في الرؤى بين الحكومة والمعارضين لها لا يفسد للود قضية، ولن
يكون سبباً في الاستبعاد من التعيين.

نرشح لك

[ads1]